رئيس الوزراء يترأس اجتماع متابعة برنامج الطروحات الحكومية لدعم مشاركة القطاع الخاص

اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة المصرية لتسريع خطوات تنفيذ خطة الخصخصة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب وزراء البترول، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من نواب الوزراء المعنيين وممثلي البنك المركزي.

تعزيز دور القطاع الخاص ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الحكومة تواصل العمل بشكل منهجي لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

مراجعة إجراءات طرح الشركات الحكومية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ برنامج الطروحات، إلى جانب مراجعة التوقيتات الزمنية المقترحة لطرح عدد من الشركات الحكومية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية قدمت خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول الخطوات التي تم اتخاذها فعليًا لتحضير تلك الشركات للطرح، بما يشمل استيفاء المعايير المالية والفنية المطلوبة، والتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات الصلة.

تعاون مشترك لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

كما ناقش الاجتماع الجهود المشتركة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتعاون مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المحلية والدولية، بهدف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتجهيزها لعمليات الطرح في السوق.

يأتي هذا ضمن خطة الدولة لزيادة الشفافية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة تنافسية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

خطة متكاملة لدفع عجلة الخصخصة في مصر

تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الخصخصة في مصر ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ضمان تحقيق التوازن بين الدور التنموي للدولة وتعظيم الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة.