في خطوة اعتبرت تراجعًا عن سياسات مثيرة للجدل، قدم رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة اعتذارًا
رسميًا للبطلة الجزائرية إيمان خليف، بعد الإشارة إلى اسمها خلال الإعلان عن السياسة الجديدة
الخاصة بإلزامية فحص الجنس للمشاركين في المنافسات الدولية.
إيمان خليف، المتوجة بذهبية أولمبياد باريس 2024، كانت محور جدل دولي بعد أن أعاد الاتحاد العالمي
تسليط الضوء على حالتها، مشيرًا إليها بشكل مباشر عند إعلان قراره الأخير يوم الجمعة الماضي،
وهو ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الرياضية والحقوقية.
وأكد رئيس الاتحاد العالمي، في رسالة رسمية وجهها إلى الاتحاد الجزائري للملاكمة،
أن ذكر اسم البطلة الجزائرية في سياق السياسة الجديدة كان تصرفًا غير دقيق، وكتب في نص
الرسالة: “أود الاعتذار بشكل رسمي وصادق، وأؤكد أن خصوصية خليف كان يجب حمايتها”.
وكانت خليف، إلى جانب الملاكمة التايوانية لين يو تينغ، قد خاضتا تجربة مشابهة في بطولة العالم 2023
بعد استبعادهما من المنافسات بسبب ما وُصف حينها بـ”عدم اجتياز فحص الأهلية الجنسية”،
لكن اللجنة الأولمبية الدولية منحت الضوء الأخضر لمشاركتهما لاحقًا وفق معايير أهلية أولمبياد طوكيو 2020.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس بالنسبة للاتحاد العالمي، الذي أُعتمد مؤقتًا لإدارة منافسات الملاكمة
في أولمبياد لوس أنجليس 2028، حيث يواجه ضغوطًا متزايدة من الاتحادات الوطنية والملاكمين
لوضع ضوابط واضحة ومُنصفة.
وبحسب البيان الرسمي الأخير، من المقرر بدء تطبيق اختبار إلزامي لفحص الجنس على جميع الملاكمين
بدءًا من الأول من يوليو، بهدف ضمان “تكافؤ الفرص” بين الرجال والسيدات، وفق ما أعلن الاتحاد.
ورغم تبريرات الاتحاد بأن القرار يأتي في إطار حماية النزاهة الرياضية، أثار التوقيت
وطريقة الإعلان عن السياسة الجديدة، خاصة ذكر اسم خليف، غضبًا في الشارع الرياضي العربي والدولي،
واعتبر البعض أن البطلة الجزائرية أصبحت ضحية لسياسات تفتقر للشفافية.
ويُعد هذا الاعتذار تطورًا لافتًا في مسار القضية، لكنه لا يغلق الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل
سياسات الأهلية الجنسية في الرياضة العالمية، وحدود التدخل في الخصوصيات الشخصية للرياضيين.
