الحكومة: بدء الإنشاءات بأراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة”

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء،  إن الحكومة بدأت منذ فترة في تسليم أراضي المرحلة الأولى

من مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، وذلك في إطار الاتفاق الاستثماري الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على غرار مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر ببرنامج، “آخر النهار”، المذاع على “النهار”

، أن عمليات التسليم تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، وقد تم الانتهاء من تسليم جزء كبير من المرحلة الأولى، على أن يتم استكمال باقي

الأراضي خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي للمشروع ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات التسليم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الإماراتي بدأ بالفعل في تنفيذ عدد من الإنشاءات على الأرض، من بينها فندق كبير جارٍ العمل على بنائه،

فضلاً عن مشروعات سياحية وتجارية أخرى ستسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المنطقة.

متحدث الحكومة: الساحل الشمالي في قلب خطة تطوير شاملة.. والترويج لموسم صيف 2025 بدأ مبكرًا

صرّح المستشار محمد الحمصاني بأن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة الساحل الشمالي، باعتبارها منطقة واعدة

وذات طابع سياحي واستثماري مميز، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تحديد المناطق ذات الأولوية لجذب الاستثمار وتطويرها على غرار ما حدث في منطقة العلمين الجديدة ورأس الحكمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر ببرنامج، “آخر النهار”، المذاع على “النهار”، أن رئيس مجلس الوزراء

قام مؤخرًا بزيارة ميدانية إلى العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات الجارية هناك، في إطار الاستعداد المبكر لموسم صيف 2025،

الذي تتطلع الدولة إلى أن يكون موسمًا استثنائيًا على مستوى النشاط السياحي والإقبال المحلي والدولي.

وأضاف أن هناك تنسيقًا متكاملاً بين وزارتي السياحة والطيران للترويج لمنطقة الساحل الشمالي، من خلال حملات دعائية

وتجهيزات ضخمة من أجل تقديم تجربة سياحية متكاملة، تشمل الفنادق والفعاليات والخدمات الترفيهية،

مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية دائمة وليست موسمية.

متحدث الحكومة لـ”خالد أبو بكر”: تدعيم هيئة الإسعاف بألف سيارة وربط إلكتروني شامل بحلول 2026

أعلن المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تعاقدت مؤخرًا على تدعيم أسطول هيئة الإسعاف المصرية بألف سيارة جديدة، في إطار خطة تطوير المنظومة الصحية

ورفع كفاءة خدمات الطوارئ على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر ببرنامج، “آخر النهار”، المذاع على “النهار”، عن بدء تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني

بين سيارات الإسعاف ومراكز الهيئة المنتشرة في المحافظات، والذي يهدف إلى تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة،

وتوجيه السيارة الأقرب إلى موقع البلاغ بدقة، موضحًا أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع تطوير تطبيق “أسعفني”، وهو تطبيق غير طارئ يتيح للمواطنين طلب الخدمة وتحديد مواقعهم بدقة.

وأشار إلى أن هناك معيارًا دوليًا يقضي بألا تزيد مدة استجابة سيارة الإسعاف عن 8 دقائق من وقت البلاغ،

مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى هذا المستوى من الكفاءة خلال الفترة المقبلة، من خلال التحول الرقمي والتوسع في البنية التحتية لهيئة الإسعاف.

وأضاف: “نستهدف ربط جميع محافظات الجمهورية بشكل إلكتروني كامل بنهاية عام 2026، بما يسهم في تقديم خدمة صحية حديثة

وآمنة لكافة المواطنين، ويعزز من قدراتنا في إدارة الحالات الطارئة بكفاءة أكبر”.

متحدث الوزراء لـ”خالد أبو بكر”: رصد مخالفات في بعض محطات الوقود.. ومحاسبة الجهات المخالفة وفقًا للقانون

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تلقت عددًا من الشكاوى من المواطنين بشأن

وجود مشكلات في سياراتهم نتيجة التزود بالوقود من بعض محطات البنزين. وأضاف أن الجهات الرقابية قامت على الفور بفحص

المواقع والمحطات المبلغ عنها، وثبت بالفعل وجود بعض حالات غش في البنزين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر ببرنامج، “آخر النهار”، المذاع على “النهار”، إلى أن الحكومة،

بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، تتعامل مع هذه المسألة بأقصى درجات الجدية والشفافية، وتم التأكد من المخالفات المرتكبة

وسيتم محاسبة الجهات المسؤولة عنها بشكل قانوني صارم، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس مصالح المواطنين أو يضر بممتلكاتهم.

وأضاف: “نتابع الشكاوى بشكل مستمر، وسيتم إعلان نتائج الفحوصات والإجراءات التي تم اتخاذها، فور الانتهاء منها،

في إطار الشفافية الكاملة واحترام حق المواطن في الحصول على خدمة آمنة وعادلة