وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة “إيلو” لبحث التعاون في التحقق من مهارات الكوادر المصرية قبل السفر للخارج

التقى السيد محمد جبران، وزير العمل،  بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وفدًا من شركة E-LAW “إيلو” للاستشارات والخدمات المتكاملة، برئاسة اللواء سعيد شوقي،

وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التحقق من الشهادات والخبرات التي يجب أن يمتلكها الكوادر المصرية

قبل سفرهم إلى الخارج للعمل، بما يضمن حمايتهم وتأمين حقوقهم واستدامتهم في أسواق العمل الدولية.

وزير العمل: التعاون مع شركة “إيلو” يأتي في إطار دعم التكنولوجيا القانونية والفنية لخدمة العمالة المصرية

وأكد الوزير أن وزارة العمل حريصة على التعاون مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج،

بهدف تطوير منظومة التدريب المهني والتقني والتأهيل المستمر للشباب المصري، ليتماشى مع متطلبات

سوق العمل محليًا ودوليًا. وأوضح أن الشراكة مع شركة “إيلو”، والتي تأسست وفقًا للقوانين المصرية

وتعمل في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية من الناحية الفنية والقانونية، تمثل خطوة هامة

نحو التأكد من امتلاك العمالة المصرية المؤهلة للمهارات والخبرات الضرورية قبل الاغتراب.

وزير العمل: التحقق من المهارات جزء لا يتجزأ من تطوير منظومة التدريب المهني في مصر

وأشار الوزير جبران إلى أن التحقق من الشهادات والخبرات العملية والفنية هو أحد مكونات تطوير منظومة التدريب المهني،

إذ يعد الحصول على شهادات قياس مستويات المهارة والحرفة أمرًا جوهريًا لضمان جاهزية العامل المصري للسفر،

وقدرته على الاستمرار في عمله دون التعرض لمشكلات قانونية أو مهنية في الخارج.

وقال جبران: “نؤمن أن حماية العامل المصري تبدأ من الداخل، من خلال تأهيله، وتزويده بالأدوات التي تضمن له المنافسة

في سوق العمل الدولي، والاستدامة فيه، والحفاظ على حقوقه القانونية والمهنية”.

وأضاف أن الوزارة تسعى لإعداد منظومة متكاملة تعمل على تأهيل الكوادر وتوثيق مهاراتهم،

بالتعاون مع جهات ذات خبرة متخصصة في هذا المجال، مثل شركة إيلو.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، تضع ملف التدريب الفني

والتقني في صدارة أولوياتها، باعتباره أساسًا لبناء الإنسان، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التدريب، ليشمل مهارات المستقبل والتخصصات المطلوبة دوليًا،

مع الاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقييم الرقمي.

وأضاف أن الوزارة لا تعمل بمفردها، بل تُعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني،

والشركات المتخصصة، من أجل تمكين الشباب وتأهيلهم للعمل داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن الجهود مستمرة

لتطوير مراكز التدريب المهني الحكومية، مع فتح مجالات جديدة للتعاون مع شركات وطنية مثل شركة “إيلو”.

وأثنى الوزير على الدور الفني والقانوني الذي تقوم به شركة “إيلو”،

والتي تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا الرقمية،

مشيرًا إلى أن إشراك خبرات متنوعة ومتخصصة في ملف توثيق المهارات

والتحقق من الشهادات سيساهم بشكل كبير في دعم جهود الوزارة لتأهيل الكوادر

وتوفير فرص عمل مستدامة لهم في الخارج.