عبد الباقي : اصدار أول دراسة تحليلية توضح مهام صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

أصدر كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص

للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول دراسة تحليلية شاملة تتناول كافة تفاصيل صندوق التأمين الخاص

التابع لوزارة العدل، والذي يدير أموالًا تُقدّر قيمتها بـ مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991،

بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991.

عبد الباقي: الصندوق يعمل تحت إشراف هيئة الرقابة المالية ويحظى بشخصية اعتبارية مستقلة

وأوضح عبد الباقي أن الصندوق تم تسجيله لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 371،

مما جعله خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة، ومنحه شخصية اعتبارية مستقلة، وفي الوقت ذاته ألزم إدارة الصندوق

بتقديم تقارير دورية والالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية، بما يضمن درجة عالية من الشفافية والحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.

عبد الباقي: الدراسة أعدها عضو المجلس علي عبد الناصر وتُظهر أدوات استثمار تعظّم الموارد

وأشار إلى أن الدراسة التي أشرف على إعدادها عضو مجلس الإدارة علي عبد الناصر،

تمثل تحليلًا شاملًا لأداء الصندوق، وتستعرض الأدوات الاستثمارية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتعظيم الموارد المالية و

تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء، البالغ عددهم أكثر من 72 ألف موظف وموظفة من العاملين

بالهيئات القضائية والجهات المعاونة.

وأكد أن الدراسة تتوقع استفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الآمن الذي توفره الدولة،

لاسيما في السندات وأذون الخزانة، ما يُحقق عوائد مالية مستقرة وآمنة تسهم في تحسين المزايا المقدمة للأعضاء.

وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق،

والأرقام المنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق: https://sif-eg.com/،

كما تطرقت إلى القوانين المنظمة لعمل الصندوق، وعلى رأسها:

القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة

اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977

القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الرقابة على التأمين في مصر

القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

 

وشدد عبد الباقي على أن الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق هو تقديم الدعم المالي للعاملين في الهيئات القضائية

والجهات المعاونة عند التقاعد، أو في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.

وأوضح أن الصندوق يصرف مبلغًا ماليًا محددًا عند بلوغ العضو سن التقاعد، أو في حالة وفاته،

حيث تُصرف المستحقات للورثة الشرعيين، وكذلك في حال إصابة العضو بعجز كلي دائم يمنعه من مواصلة العمل.

 

وأكد أن من بين أهداف الصندوق أيضًا ترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في القطاع القضائي،

حيث يساهم الأعضاء بنظام الاشتراكات الجماعية في دعم بعضهم البعض وتخفيف الأعباء في فترات

ما بعد التقاعد أو الأزمات الحياتية.

 

وأشار إلى أن إدارة الصندوق لا تكتفي بتقديم دعم مالي ثابت، بل تسعى باستمرار إلى تعظيم قيمة المزايا التأمينية

من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق، واستثمارها بشكل يضمن تحقيق أفضل العوائد، الأمر الذي

ينعكس على تحسين قيمة الصرف للأعضاء، ويعزز الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.

 

وأضاف عبد الباقي أن الصندوق يُعد من أدوات التكافل الاجتماعي الرئيسية داخل قطاع العدالة المصري،

حيث يضم قاعدة عضوية تقترب من 80 ألف عضو، ويعمل في إطار قانوني وتنظيمي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية،

التي وضعت آليات متطورة لتعزيز الحوكمة وضمان حقوق الأعضاء.

 

وأوضح عبد الباقي أن إدارة الصندوق حققت تطورات ملموسة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها:

رفع الميزة التأمينية إلى شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015

القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار الخاصة بصرف المستحقات

إطلاق موقع إلكتروني يتيح خدمات رقمية وتواصل مباشر مع الأعضاء

نمو حجم الأصول إلى أكثر من 1.58 مليار جنيه مصري

 

ولفت إلى أن هذه التحديثات تأتي في إطار الاستجابة لتطلعات الأعضاء، وتواكب التوجهات التنظيمية الحديثة

التي تقودها هيئة الرقابة المالية لتطوير قطاع صناديق التأمين الخاصة بمصر. وأكد أن الإدارة الحالية

تضع تحقيق أعلى عائد ممكن وتحسين مزايا الأعضاء كأولوية رئيسية.

 

وفي ختام تصريحاته، جدد كريم عبدالباقي دعوته إلى أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين

بالهيئات القضائية والجهات المعاونة، لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 14 مايو،

مؤكدًا أهمية المشاركة الفعالة للأعضاء في تحديد مستقبل الصندوق والمساهمة في استمرار النجاحات.