قانون الايجار القديم.. اعر ف مطالب الملاك في التعديل

قانون الايجار القديم.. رفض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون

قانون الايجار القديم.. اعر ف مطالب الملاك في التعديل

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

الحكومة ترد على حظر النشر في تعديل قانون الإيجار القديم

وقال الوزير: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.

دور الإعلام في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم

كما أشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وكانت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، طالبت الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.

موقف الملاك من تعديل قانون الإيجار القديم

وأشارت إلى أن المحال التجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجيره من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مؤكدة أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.

وحول مقترح تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، طالبت بتقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات.

وقالت: هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتاجد فيه الوحدة السكنية.

وقالت: ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرأت؟.

من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:”لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع”.

مقترحات الملاك لتعديل قانون الإيجار القديم

فيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.

وقال: “مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني”.

واستعرض معاناته مع المستأجرين في الإسكندرية في منطقة سان ستيفانوا، والتي تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.

فيما اقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.

وطالب المحامي  أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة،بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.

وقال: من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت  بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن  هذا القانون منذ نشأته يشوبه  العوار الدستوري.

وتابع: أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، زلابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.