قانون الإيجار القديم.. تعديلات جديدة تعطي 3 سنين مهلة للمستأجرين قبل التطبيق الكامل

قانون الإيجار القديم.. كشف الدكتور أحمد بحيري، مستشار جمعية المضارين، عن ملامح مهمة في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يسعى لمعالجة الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية دون الإضرار بأي طرف.

قانون الإيجار القديم.. تعديلات جديدة تعطي 3 سنين مهلة للمستأجرين قبل التطبيق الكامل

وقال الدكتور أحمد بحيري، مستشار جمعية المضارين،  القانون الجديد لن يكون صادما أو مفاجئا للمستأجرين، بل سوف يتضمن فترة انتقالية تتيح التكيف التدريجي مع التعديلات، هذه المرحلة ستضمن أن لا يطرد أحد من سكنه فجأة، بل سوف تمنح الأسر المتعاقدة بنظام الإيجار القديم مهلة مناسبة للبحث عن بدائل، وذلك مع تقديم تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي لمن يحتاج إلى دعم فعلي.

إيجارات تتماشى مع العدالة الضريبية

وتابع الدكتور أحمد بحيري، مستشار جمعية المضارين،  أحد أهم البنود المقترحة هو أن يتم تعديل قيمة الإيجارات تدريجيا لتصل إلى 60% من القيمة العادلة وفقًا لما تحدده الضريبة العقارية، وهذا التعديل سوف يطبق على مدار ثلاث سنوات، وهو ما يسمح بتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي دون إحداث صدمة مالية لأي من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.

أما فيما يتعلق بالوحدات التجارية غير السكنية، فقد تقرر أن يكون التسليم الرسمي لها في الربع الأول من عام 2027، مع منح المستأجرين مهلة تصل إلى عامين للتوفيق أوضاعهم، سواء بالتفاوض مع المالك أو البحث عن مكان بديل، وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الحكومة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات التجارية، وضمان تحقيق مصلحة الطرفين دون إهدار لحقوق أحد.

في النهاية، يؤكد المستشار أحمد بحيري أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو تحقيق العدالة الاجتماعية، لا الإضرار بأي فئة، فالقانون الجديد لا يهدف لطرد أحد أو سلب حقوقه، بل يسعى لمعالجة أزمة متراكمة منذ عقود بأسلوب متوازن يحترم الجميع.