الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية

الحكومة رفضت إلغاء عقوبة الحبس التي نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و 27 .

الحكومة ترفضت إلغاء عقوبة الحبس في المادتين 26 و 27 بقانون المسئولية الطبية

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية :” النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة ”

وأضاف:” خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم و اكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل “.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: ” الاطباء ارتضوا  الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية ،  و الان متحفظين اراهم جدا فى القانون الجديد “.

واضاف  “عبد الرازق ” :”  فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد ، و الحكومة ترى ان النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته “.

وفي السياق طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخييرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامة في جرائم التعدي على مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل أهلية المريض الوارد في نص  مشروع القانون في المادة 24، والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته، أو بسبب تأديتها.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبية ، أن القانون العقوبات أقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء أو بسبب وظيفته بالحبس مدة ستة اشهر وغرامة 200 جنيه وهذه  كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وأن قانون العقوبات أضاف مواد اضافية جديدة تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونية الحديثة عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .

واقترح أبو شقة أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم خاصة وأن الجريمة تتكرر يومياً مع الأولوية لتوفير حماية شاملة للطبيب .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعل الطبيب موظفا عاما وأقر له الحماية.

وشدد فوزي على أن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.