بنك الطعام المصري ومشروع أعمال مصر يطلقان شراكة لتطوير حلول مبتكرة في التخزين وإدارة النفايات

في خطوة نحو تحقيق استدامة المجتمع، أعلن بنك الطعام المصري– أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة

في توفير غذاء صحي للمستحقين- عن إطلاق شراكة استراتيجية مع مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة

الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذه شركة DAI بهدف دعم أهداف مشروع أعمال مصر في تطوير حلول

مبتكرة ومستدامة في مجال التخزين وإدارة نفايات التعبئة والتغليف.

استراتيجية بنك الطعام المصري

تأتي الشراكة الجديدة في إطار استراتيجية بنك الطعام المصري من خلال محور الارتقاء الذي يهدف إلى بناء شراكات

مع مؤسسات وهيئات محورية تهتم بالتطور المستدام، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي

حيث يرتكز التعاون بين بنك الطعام المصري ومشروع أعمال مصر على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستدامة والكفاءة.
المحور الاول: بناء القدرات التقنية من خلال تدريب 50 موظفًا في بنك الطعام المصري على تحسين مهارات تحليل البيانات،

وذكاء الأعمال، وأدوات تقييم الأثر، مما سيمكن البنك من اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة لدعم المجتمعات

وتعزيز النمو المستدام.
المحور الثاني: تحسين القدرات التخزينية عبر تطوير مهارات إدارة التخزين لـ500 مستودع صغير ضمن سلسلة الامداد

ببنك الطعام المصري، كما تهدف الشراكة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل 3,000 مستودع إضافي من خلال برنامج

“تدريب المدربين” لضمان استدامة المعرفة وتحسين العمليات على مستوى الجمهورية ليتم نقل المعرفة من مستودعات

بنك الطعام إلى 150 مؤسسة أخرى في مجتمعات المحافظات المختلفة، مما يعزز فعالية عمليات التخزين ويضمن

استدامتها على المدى الطويل.
ومن خلال المحور الثالث، يتعاون مشروع أعمال مصر مع بنك الطعام المصري لتطوير نموذج مستدام لإدارة نفايات

التعبئة والتغليف، مثل البلاستيك والكرتون والمعادن، وذلك في المنشآت العاملة في القاهرة والجيزة، بهدف

تحسين ممارسات إدارة النفايات لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، مع التركيز على استخدام مواد تعبئة

قابلة لإعادة التدوير والحد من النفايات في سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يدعم هذا النموذج الأهداف البيئية

ويساهم في تقليل التأثير البيئي الناتج عن العمليات اللوجستية.
وتعليقا على هذه الشراكة، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: “ان التعاون مع مشروع

أعمال مصر الذي تنفذه شركة DAI خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار في مواجهة التحديات، مضيفا أن الشراكة تُبرز

أهمية الدور الذي يلعبه بنك الطعام المصري في تعزيز الأمن الغذائي من خلال استراتيجيات جديدة تدعم

الاستدامة البيئية والاقتصادية.
واستطرد سرحان قائلًا: “نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير حلول عملية تسهم في تحسين سلسلة

التوريد الخاصة بمؤسسة بنك الطعام المصري، خاصة في مجالات التخزين وإدارة نفايات التعبئة والتغليف، بما يعزز

من أداء المؤسسة بشكل عام ويحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا على المجتمعات التي نخدمها”.
ومن جانبها فقد صرحت الأستاذة/ يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية

الدولية وتنفذه شركة DAI “يفخر مشروع أعمال مصر بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تركز على تقديم حلول

مستدامة لتحسين القدرات التخزينية، وإدارة النفايات، وتطوير قدرات بنك الطعام لتحليل البيانات المختلفه

مما يساعدها علي اتخاذ القرارات التي تخدم المشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسة بشكل بناء.

هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تقديم دعم فاعل لبنك الطعام المصري، مما يساهم في تعزيز دوره

كمؤسسة محورية في تحقيق أثر مجتمعي واسع النطاق.”

وأضافت:”نحن ملتزمون بتقديم خبرات متخصصة تدعم تطوير نموذج متكامل لإدارة النفايات وتحسين الكفاءة

التشغيلية للمستودعات. هذه الجهود المشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق تأثير

بنك الطعام المصري بما يخدم أكبر عدد من المستفيدين.”

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين كفاءة المشاريع التي يعمل عليها بنك الطعام المصري، وزيادة عدد

المستفيدين من الخدمات إلى جانب تقديم حلول مبتكرة في مجالي إدارة المخالفات و مجلات التخزين

بجانب تحسين تحليل البيانات.

 نبذة عن الشركة

أنشئ بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار

عشرين عاما استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول

على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.

نبذة عن مشروع أعمال مصر

يُعد مشروع أعمال مصر أحد البرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويهدف إلى تحسين بيئة ريادة

الأعمال في مصر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التكيف والنمو، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.