(سي أي بي – CIB) وبنك مصر و البنك الأهلي المصري يمنح تمويلاً مشتركاً بقيمة 18 مليار جنيه مصري لصالح الشركة المصرية للاتصالات
(سي أي بي – CIB) وبنك مصر و البنك الأهلي المصري يمنح تمويلاً مشتركاً بقيمة 18 مليار جنيه مصري لصالح الشركة المصرية للاتصالات
نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.
يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
(سي أي بي – CIB)
وقد تم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين) و”مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة .
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وقد صرح الأستاذ / هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا ” إن بنك مصر يعمل دائما علي دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصري، ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصا من البنك علي دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.
كما أشاد عكاشه باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في التحالف المصرفي وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دورا فعالا في اتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح في أحد أهم القطاعات الحيوية.
.
وقد أعرب الأستاذ /عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي – CIB)، عن اعتزازه بدور البنك التجاري الدولي مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وصرح سيادته بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، مضيفاً أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة.
وقد صرح الأستاذ/ محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك دائما ما يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم في تحقيق اهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.
كما صرح السيد الأستاذ / محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية.
وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.”
وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به ا
