وزارة الشئون النيابية والقانونية: خلال حضوره جلسات التشاور المجتمعي حول قانون العمل

وزارة الشئون النيابية والقانونية: خلال حضوره جلسات التشاور المجتمعي حول قانون العمل

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:

– مشروع القانون على رأس اهتمامات الحكومة

– لجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة مواد القانون الأسبوع المُقبل ونشكر مجلس النواب على ذلك

– الحكومة حريصة على إصدار تشريع متوازن بين أطراف علاقات العمل الدولة وصاحب العمل والعامل بما يُراعي المعايير الدولية

 وزارة الشئون النيابية والقانونية

 

بينما حضر المستشار: محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التشاور المجتمعي حول قانون العمل

برئاسة السيد/ محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة “مشروع قانون العمل” والذي سيتم مناقشته في جلسات لجنة القوى

العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل موجها الشكر لمجلس النواب على ذلك، مؤكدًا أن التشاور المجتمعي الدائر

بينما حول هذا القانون سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة “المشروع” في مجلس النواب ، وأكد أن الحكومة حريصة كل

الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف

العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.

منظمات أصحاب الأعمال والعمال

بينما حضر الجلسات ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وخلال كلمته أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة

والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع

على رأس اهتماماتها.

 

بينما كانت وزارة العمل استكملت اليوم الخميس جلسات ” الحوار الاجتماعي” برئاسة  محمد جبران وزير العمل لمناقشة

مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال

وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.

بينما أكد وزير العمل أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال،

في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد

الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسنة 2003،

“الأمان الوظيفي”

 

ومن أجل المزيد من “الأمان الوظيفي” للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، كما وجه الشكر والتقدير إلى

المستشار محمود فوزي، والسيد ايريك اوشلان على حضورهم هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع

مُتوازن يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر