نائب وزير المالية.. بالمؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
نائب وزير المالية.. في المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية.. فى بيئة اقتصادية مستقرة
ندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في الإنتاجية والتنافسية
نتطلع إلى تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل.. وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى
سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية
نعمل على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية
مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة
، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة،
بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية،
لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛
بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل،
وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
ندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في الإنتاجية والتنافسية
قال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية،
موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات،
أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد،
والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛
بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية،
من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن،
فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية،
على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال فى مصر،
لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
