أحمد يحيى: خدمات حكومية وبنكية ومشتريات بمختلف المجالات لعملاء إي آند مصر

خلال المؤتمر السنوي لشركة إي آند مصر
● إي آند مصر تستثمر 10 مليار جنيه لتطوير شبكاتها هذا العام
● هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات ونفقات التشغيل وهو ما يمثل ضغوط كبيرة على شركات الاتصالات
● سنطلق خدمات الشريحة الافتراضية eSIM خلال الأيام المقبلة

صرح المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إي أند مصر، أن الشركة قامت بتغيير

علامتها التجارية خلال العام الحالي في إطار التطور المستمر الذي تمر به للتحول من شركة اتصالات متكاملة

إلى مجموعة تكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المبتكرة لعملائها في مصر، من بينها

الحلول الرقمية والمتكاملة للشركات والأفراد والتي تسهم في تحسين كفاءة عملياتهم وتعزيز نموهم، لتحافظ

على مكانتها الرائدة في قيادة قطاع التكنولوجيا في مصر.
وأوضح يحيى خلال المؤتمر السنوي لشركة إي آند مصر، أن الشركة خصصت 10 مليار جنيه استثمارات

هذا العام لتطوير شبكاتها بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة، مؤكدًا على أن الشركة حققت نمو في الإيرادات

خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تقترب من 36% وزيادة في الأرباح بنسبة طفيفة، مع وصول عدد

عملاء الشركة إلى ما يقرب من 36 مليون عميل. كما حققت إي آند كاش زيادة في عدد المحافظ المالية للأفراد

بنسبة 100% تقريبا علي أساس سنوي لتصل الي 7 مليون محفظة منهم 2.5 مليون عميل نشط شهريًا، مشيرًا

إلى أن عدد المعاملات شهد نموًا تتراوح نسبته تصل ل 100% تقريبا على أساس سنوي.

الإيرادات والنفقات التشغيلية لشركة إي آند مصر

وقال يحيى أن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات التشغيلية للشركة بسبب الزيادات المستمرة في

تكاليف التشغيل مثل ارتفاع سعر الصرف الاجنبي والكهرباء وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على شركات الاتصالات، خاصة

أن متوسط الزيادة التي شهدتها خدمات المحمول مع بداية العام الجاري بلغت 15% وهي أول تحريك لأسعار

الخدمات منذ عام 2017، مؤكدًا على تعاون الشركات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث زيادة أسعار

الخدمات والعمل على ترشيد النفقات من جانب الشركة والاعتماد بشكل أكبر على توفير كافة مستلزمات التشغيل

من السوق المحلي كما حدث مع إعلان الشركة لبدء تصنيع أول راوتر بتقنية الجيل الرابع والنصف محلياً وتوفيره

قبل نهاية العام.
وعن خطة الشركة التوسعية، قال يحيى أن الشركة تركز بشكل كبير للتوسع في خدمات الشمول المالي، حيث

قامت بإطلاق شركة سوبر باي لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية وشركة إرادة لتوفير حلول التمويل

متناهي الصغر، إلى جانب إي أند بيزنس المختصة بقطاع الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى تقديم

المحتوى الترفيهي من خلال منصة TWIST، وذلك ضمن خطة إي آند مصر الاستراتيجية للتحول من مشغل

خدمة اتصالات إلي مزود حلول تكنولوجية متكاملة.
و في نفس السياق، اضاف الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إي أند مصر، عن أن الشركة تعمل على

تصدير خبرات فنية من خلال ذراعها إي آند للخدمات الدولية لتنفيذ مشروعات تابعة للمجموعة الأم في عدة

أسواق مثل الإمارات والسعودية.
و كشف يحيى ان الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بطاريات تشغيل أبراج المحطات والبالغ عددها

10 آلاف محطة لضمان استمرارية الخدمة في حالة انقطاع الكهرباء.

الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة

وعن التقنيات والخدمات الجديدة التي تنتوي الشركة تقديمها لعملائها في السوق المصري، كشف يحيى أن

الشركة دائمًا ما تعمل على إطلاق أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية لعملائها، لافتًا إلى أن الشركة في محادثات

مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس 5G خاصة وأن المجموعة تقدم

أسرع خدمات للجيل الخامس في العالم، مؤكدًا أنه سيتم تحديد الخطوات التالية فور الانتهاء من هذه المحادثات. وأضاف يحيى أن إي آند مصر بصدد إطلاق خدمة الشرائح الافتراضية eSIM خلال الأيام القادمة وذلك بعد الانتهاء

من كافة التجهيزات والاختبارات الفنية. كما أكد أن الشركة تقدمت مؤخرا بطلب إلي جهاز تنظيم الاتصالات لبحث

افضل الحلول الفنية لتشغيل خدمة مكالمات الواي فاي، منوها أن الشركة لديها حاليا أكثر من 10 ملايين عميل

في خدمة المكالمات الصوتية على شبكات الجيل الرابع للاتصالات والمعروفة باسم VoLTE.

وفيما يخص مؤسسة إي أند مصر لتنمية المجتمع، قال يحيى أن المؤسسة تركز على مجموعة من القطاعات

لخدمة وتنمية المجتمع منها القطاع الصحي، حيث أطلقت مجموعة من القوافل الطبية في مختلف المحافظات،

إلى جانب تعاونها مع مستشفى القصر العيني لتدريب الأطقم الطبية على استخدام التقنيات التكنولوجية

الحديثة وتطوير وحدة غسيل الكلى بالإضافة إلى التعاون المستمر مع مستشفى بهية والناس. كما كشف يحيى

إلى أن الشركة لديها خطة استثمارية طويلة الأمد للتحول إلى الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية،

طبقًا لالتزاماتها مع الحكومة المصرية والمجموعة الأم بحلول 2030.