- كتب:
- أيمان حسن
طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم المركزي بحزب.
مستقبل وطن، بتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي لكافة تعاقدات الجهات الحكومية،.
وذلك من خلال وضع بنود واضحة في التعاقدات الحكومية تلزم الموردين والمقاولين بالاعتماد على منتجات الصناعة المصرية،.
مما ينعكس بالإيجاب على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية.
لجنة الصناعة والتجارة
عدد “المنزلاوي”، من العوائد الاقتصادية للدولة والصناعة الوطنية من تفعيل القانون المذكور، وأهمها زيادة نشاط الإنتاج الصناعي
مما يسهم في ارتفاع مساهمته في الناتج القومي للبلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، علاوة على تشجيع الشركات الأجنبية
على إنشاء مصانع محلية، وهو ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين صناعات متعددة، كما يمتد
التأثير على خفض فاتورة استيراد المنتجات المستوردة، وبالتالي تخفيف الضغط على النقد الأجنبي للبلاد، وتعزيز الثقة في
منتجات الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
قانون تفضيل المنتج المحلي
توقع محمد المنزلاوي، أن يسهم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في زيادة حجم الاستثمار الصناعي في البلاد لمستويات
قياسية سواء من المصانع القائمة والتي ستنفق استثمارات ضخمة لتوسيع إنتاجها لتلبية الطلب المحلي وفتح أسواق
تصديرية جديدة أو من خلال الشركات الأجنبية التي ستحرص على إنشاء مصانع لها في مصر بنسبة مكون محلي مرتفعة
لضمان التزامها بشروط التوريد للتعاقدات الحكومية، مما سيحول مصر لقلعة صناعية لخدمة القارة الإفريقية بأكملها.
أشار محمد المنزلاوي، إلى ضرورة تفعيل دور لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف ضمان إتاحة المزايا التنافسية
والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية، والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في
العقود الحكومية، وإصدار تقارير دورية توضح النتائج والإحصائيات التي تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات
الصناعية المصرية، ومدى التزام الجهات بتنفيذ أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي.
مجلس الشيوخ
أكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، ثقته في اهتمام
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الفريق كامل الوزير، بملف تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ لتوافقه مع برنامج عمل
الحكومة الجديدة في محوري تنمية الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، كما أكد ثقته في قدرة الصناعة الوطنية على تلبية
احتياجات التعاقدات الحكومية من المنتجات المصرية بأعلى جودة وبسعر منافس لنظيرها الأجنبي.
