مروة أبو زاهر تكتب: حتى يأتي التعديل الوزاري بثماره

عزيزي القارئ.. تابعت وبشدة التعديل الوزاري الذي تم عقب عيد الأضحي المبارك، والحقيقة أنني مع كل تعديل وزاري أتذكر دائمًا أحد الوزراء

الذي تولى حقيبة وزارية بعد ثورة 25 يناير 2011، الذي كانت مطالبها ” عيش – حرية – عدالة اجتماعية”،

لكن كان قدرها الاختطاف على يد جماعة الإخوان الإرهابية، لكن عناية الله بمصر سخرت الجيش المصري بقيادة القائد عبدالفتاح السيسي

لإنقاذ أم الدنيا.
الحقيقة أن هذه الحقيبة الوزارية التي أتحدث عنها، عرفتني شيئًا مهمًا، وهو أن الذي يدير الوزارة فعليًا ليس منّ يتم اختياره بالتعديل الوزاري،

الذي يدير الوزارة هم مجموعة المستشاريين الذين يعرفون القوانين واللوائح، لدرجة أنه في حال رغب الوزير في اتخاذ قرار مهم

من شأنه رفع الظلم أو تغيير مهم لصالح المواطن يكون رد المستشارين أن هذا الأمر مخالف للقانون وللوائح

ليس ذلك فحسب بل يبلغون الوزير أنه سوف يُعرضه للمسائلة القانونية.
حينما يأتي الوزير الجديد، بعد اختياره بالتشكيل الوزاري الجديد، وبعد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية ويتجه إلى مكتبه بديوان عام الوزارة،

تكون كل المهام الوظيفية مهام جديدة على سيادة الوزير، خاصة في حال تولي منصب الوزير شخصية من خارج الوزارة.
يبدأ الوزير بتولي مهامه، فيما تكون خطة عمل الوزارة مستمرة كما كانت دون تغيير،

لأنها في الأساس خطة المستشارين المستمرين مع الوزير الجديد.

التعديل الوزاري يجب أن يتبعه تعديل للمستشارين

ومن هذا المنطلق، فإن التعديل الوزاري يجب أن يتبعه تعديل للمستشارين الذي يديرون الوزارات من خلف الستار،

نعم هم من يديرون الوزارات.
عاصرت ومازلت أعاصر مستشارين بالوزارات، ولا أتحدث هنا عن وزارة ةاحدة أو اثنتين أو ثلاثة، بل أكثر،

ويتحكم في هذه الوزارات مستشارون منذ أكثر من 30 عامًا، والغريب أنهم يُجدد لهم بعد سن الــ60 عامًا.
لماذا التجديد بعد سن المعاش؟ وهذا في عشرات الوزارات، والواجب تغيير المستشارين واختيار أهل خبرة قادرين على إحجداث التغيير.

وحتى يأتي التعديل الوزاري بثماره، يجب تسليح الوزير بفريق قانوني قوي على دراية بكل اللوائح والقوانين الخاصة بكل وزارة، بعيدا عن المستشارين المسيطرين على الوزارة.
ليس معنى حديثي هنا الاستغناء عن الكفاءات، لكن تغيير الدماء ووجود الشباب بالوزارات دافع قوي للتفكير خارج الصندوق، والتعديل في خطة الوزارة لصالح وخدمة المواطن.
هناك وزارات يعمل بها مستشارون منذ 40 عامًا، ولذلك هناك وزارات محلك سر مع أي وزير، لأن هؤلاء قدموا كل ما لديهم وليس لديهم جديد،

لذلك يجب أن يتبع التعديل الوزاري تغييرات داخل الوزارات وتعيين كفاءات بالقوانين واللوائح لتوجيه كل قوى الوزارة في الاتجاه الصحيح لصالح الدولة والمواطن المصري.

الصباح نيوز