بعد استقالة الحكومة..دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لعرض تشكيل الوزارة الجديدة
قال النائب مصطفى بكري، أن الوزارة الحالية مستمرة في تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة،
وأن التشكيل الجديد سيكون برئاسة د.مصطفى مدبولي وفقما أعلنت رئاسة الجمهورية،
حيث أضاف: مجلس النواب سيدعى لجلسة طارئة لعرض التشكيل الجديد، وفقا للمادة 146 من الدستور،
بينما أكمل أن الوزارة الجديدة ستشمل مفاجأت وستضم خبرات وكفاءات هامة،
كما أوضح بكري، أن خطاب التكليف واستقالة الحكومة يؤكد أن حكومة د. مدبولي الجديدة ستطال الكثير من الوزارات الهامة،
وإلا إقتصر الأمر علي أن يكون القرار هو إجراء تعديل محدد،
بينما أكد أن الاستقاله تعني أننا أمام حكومة جديده برئاسة د. مصطفي مدبولي،
مقابلات عديدة أجراها رئيس الوزراء المكلف خلال الأسابيع الماضية ، وهناك مقابلات أخري ستجري،
ويحتمل أن يتقدم رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد قبيل أجازة عيد الأضحي المبارك،
وبعد التشكيل ستكون هناك حركة واسعة للمحافظين.
كما صرح النائب إيهاب منصور، أن التغيير لابد أن يكون تغيير سياسات وليس مجرد تغيير أسماء،
وأضاف: “لو غيرنا أسماء يبقى معملناش حاجة وبنلف فى دايرة مغلقة”
المطلوب تغيير سياسات، تغيير أولويات، تغيير الخطط ووضع برامج زمنية وأهداف،
تغيير حكومة زاد فى عهدها سعر العملة ٣ أضعاف، وانفلات الأسعار، والدين تضاعف،
وأنه يسميها “حكومة الرحيل”.
استقالة حكومة مدبولي
وكان بيان قد صدر عن رئاسة الجمهورية، يفيد بأن إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي،
رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة حكومته.
وقد قام السيد الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة،
من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف،
على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري على رأس قائمة الأولويات،
خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية،
وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد،
وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات السيد الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي،
مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص،
وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات،
هذا وقد كلف السيد الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
