مخالف للدستور.. الشئون الإسلامية تعلن مفاجأة بشأن التأمين على مخاطر الطلاق

أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد شخص يحق له أن يقول أن وثيقة التأمين

على مخاطر الطلاق، من الشريعة الإسلامية، ولكن الإسلام جاء لمراعاة مصلحة الجميع، وتحقيق العدل والمساواة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”

تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن فكرة التوقيت في العلاقة الزوجية، التي تنص عليها الوثيقة أنها تصرف حالة الطلاق

بعد ثلاث سنوات، تبطل عقد الزواج.

ولفت إلى أن الله جعل الأساس في الزواج المودة والرحمة، وأنه في حالة وضع هذا الأمر سينتج عنه عدم استقرار في الأسرة، ولن يكون هناك نتيجة بتقليل نسب الطلاق كما يقول البعض، ولكن إذا كنا نبحث عن استقرار الأسر فعلينا أن نعود لقواعد الدين الإسلامي حتى يكون هناك استقرار في الأسر.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة أصبح الرجل لا يوفر الأمور الأساسية في البيت، وايضًا المرأة أصبحت لا تحترم الرجل، ولذلك علينا أن نهتم بذلك في البداية، وأن العلاقة بين الرجل والمرأة واستقرار الأسرة هي قضية أمن قومي.

مخالف للدستور

وكشف أن مجلس النواب قام بالموافقة على وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، أمر خاص بالأسرة، دون الرجوع لـ هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وهذا أمر مخالف للدستور.

مخالف للدستور.. الشؤون الإسلامية تعلن مفاجأة بشأن التأمين على مخاطر الطلاق

75 جنيها شهريًا.. برلمانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن وثيقة التأمين على الطلاق

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تمت الموافقة عليه في مجلس النواب،

لأن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات الاقتصادية

والسياسية وتكفل لها الحماية من جميع أشكال العنف.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تهدف لحماية المرأة التي لا تعمل، وأن هذه الوثيقة ستقلل من حبس السيدات التي تبحث عن الأموال من أجل الإنفاق على الأسرة بعد حدوث طلاق.

ولفتت إلى أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تكون بمبلغ رمزي، ويكون بالتراضي بين الزوجين، وأن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريًا، وأن هناك شرطين للحصول على قيمة الوثيقة الأول :” أن يكون الطلاق بكل نهائي، وأن يكون مر على الزواج ثلاث سنوات، ولا يتم تنفيذ هذه الوثيقة في حالات الخلع”.

وأشارت إلى أن الوثيقة ليست ظلم للرجل كما يقول البعض، ولكن الهدف هو توفير تأمين تكافلي للمرأة لحين الحصول على النفقة.

مخالف للدستور.. الشؤون الإسلامية تعلن مفاجأة بشأن التأمين على مخاطر الطلاق