كتب: سعد الشافعي
بعد توليه مهام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وعدم تهميش الفلاح مثلما كان يفعل الوزراء السابقين.
وفي نفس السياق، قدم النقيب العام للفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، إلى وزير الزراعة الجديد السيد القصير، مطالب الفلاحين، والتي جاءت كالأتي:-
- تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة.
- إنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية.
- الإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
ووجه النقيب العام للفلاحين، رسالة للوزير الجديد قائلاً: “إن نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له”، لافتا إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال “الزراعة التعاقدية”، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح نقيب الفلاحين، في تصريحات له اليوم السبت، أن من بين النقاط المهمة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع،وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع.
كما طالب الوزير الجديد بالتركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة، لافتا إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
والجدير بالذكر ، ان السيد القصير، وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي أقدم على مصافحة الصحفيين والإعلاميين عقب دخوله ديوان عام الوزارة، في أول يوم عمل بعد أداء اليمين الدستورية، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في التوعية بقضايا المجتمع المصري وأهمية تطوير وتحديث القطاع الزراعي المصري.
و يذكر ان الوزير تناول خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات بالفيوم رؤية وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، والتي تستند على ثلاثة محاور وهي:-
المحور الأول: البدء الفوري في تطوير ورفع كفاءة مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددها 51 مزرعة (لا تعمل) لتوفير سلالات محسنة وراثيا لصغار المربيين، واستيراد سلالات أخرى من الأصناف ثنائية الغرض (لحوم وألبان)، ومن النماذج للمزارع التي تم تطويرها مزرعة غرب المنيا «للجاموس» المحسن وراثيا لتوفير نموذج عملي مناسب للظروف الصحراوية بمنطقة غرب المنيا بتكلفة 37 مليون جنيه، وعدد الرؤوس الحالية 892 رأس بمساحة 15 فدانا، ومزرعة النوبارية لإنتاج وتربية الرؤوس وإنتاج وتصنيع الألبان لتوفير نموذج عمل لصغار المربين وإنتاج سلالة محسنة، ويبلغ عدد رؤوس الماشية بها 688 رأس بتكلفة مالية قدرها 40 مليون جنيه على مساحة 6 أفدنة، مشيرًا إلى عدد نماذج المزارع التي تم تطويرها.
المحور الثاني: يعتمد على تدعيم مشروعات القطاع الخاص من خلال عدة اتجاهات، منها إصدار التراخيص ومتابعتها، واستيراد السلالات المحسنة، وتوفير التحصينات، واستغلال الطاقات غير المستغلة من خلال الحصر والتنسيق مع البنوك لتمويلها، وتوفير التأمين لدى صندوق التأمين على رؤوس الماشية.
المحور الثالث: يستند على تدعيم مشروعات صغار المربين من خلال توفير رؤوس إناث ذات إنتاجية عالية لصغار المربين من خلال مزارع القوات المسلحة، وكذلك توفير التحصينات والأمصال واللقاحات اللازمة.
وفى ختام كلمته، أكد القصير، استمرار التعاون الدائم بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، هذا فضلاً عن التعاون الدائم والمستمر للإنتاج الحيوانى مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والجامعات المصرية.
