«رجل المهام الصعبة».. السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي

كتب: سعد الشافعي

أدي السيد محمد القصير، اليمين الدستورية كوزير حقبة الزراعة واستصلاح الأراضي، في التعديل الوزاري، الذي وافق عليه مجلس النواب، صباح اليوم الأحد الموافق 22 – 12 – 2019  

و«القصير» من مواليد محافظة الغربية، وتخرّج، في كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، كما حصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي المصري، وعمِل محاضرًا في اتحاد المصارف العربية، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

تقلد «القصير» منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ببنك التنمية والائتمان الصناعي، والتحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك، بالإضافة إلى رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات.

 والجدير بالذكر أن «القصير» يمتلك خبرة 39 عامًا في القطاع المصرفي بدأت منذ التحاقه بالبنك الأهلي المصري عام 1980، حيث تدرج في المناصب وأنهى مسيرة ناجحة لقرابة 5 أعوام في رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ابتداء من 2011، وبعدها أصبح رئيسًا لبنك التنمية والائتمان الزراعى في إبريل 2016، وهو أول رئيس بنك زراعي يضع خطط تنفيذية لتمويل المشروعات الزراعية بتطوير القطاع الزراعي وصاحب خطة تطوير وتحديث البنك الزراعي.

وتتنوعت خبرته المصرفية بين رئاسة مناطق إقليمية لفروع البنك وإدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها ومعالجة الديون غير المنتظمة والاستثمارات، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات المصرفية المتخصصة داخليًا وخارجيًا خاصة المرتبطة بالمخاطر.

قصة نجاح الزراعي المصري برئاسة «القصير»

يعد المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة الجديد، واحدًا من أفضل المطورين المصرفيين، ففي عهده شهد بنك العمال والتنمية تحولاً كبيراً في الأداء المالي، ومنذ أن تولى رئاسة البنك الزراعي في أبريل 2016، أكد أنه لا توجد أية حالات حبس لعملاء البنك الزراعي من أصحاب المديونيات المتعثرة، وأن هناك مرونة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، ودراسة كل حالات التعثر الموجودة بالبنك، كما عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض والتسهيلات، لتقليل ظهور التعثّر، ونجح بالفعل في توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل.

واستندت مبادرة «القصير» لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الزراعي إلى عدد من المحاور، أبرزها الحصول على دعم البنك المركزي من خلال قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه دون فوائد لمدة 10 سنوات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.

توقيع بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، يتضمن استفادة هذه البنوك من الانتشار الجغرافي للبنك في تلقى تحويلات العاملين في الخارج، بوضع ماكينات الصراف الآلي لهذه البنوك أمام فروع الزراعي المصري.

توقيع اتفاقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه.

«القصير» يفضل أن يتولي المهام الصعبة

وتمتد الخبرة المصرفية للسيد القصير لأكثر من 39 عامًا في المجال المصرفي، حيث التحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980، وتدرج في المناصب بمختلف الأقسام والقطاعات بالبنك، حيث عمل على مدار 34 عامًا بإدارات الائتمان والمخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الديون غير المنتظمة بالبنك، إلى أن أصبح عضوًا بمجلس إدارة البنك الأهلي- لندن عام 2009 لمدة 3 سنوات.

ولا تقتصر خبرة السيد القصير على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى رئاسة مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية، والشركات المحلية والدولية، التي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالي، وكان عضوًا في مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي.