دخل وزيرا المالية في مصر والبحرين مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الشراكة بينهما،

حيث شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي

برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

كما يستهدف الاجتماع إطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية،

على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛

في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبدالفتاح السيسي،

ومتابعة مستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،

والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

كما اعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.

15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم

وزيرا الماليةفي مصر والبحرين: ندخل مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الشراكة

كما أعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها

بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك

و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.

كما اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري

من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين،

وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية،

كما تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات،

والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة

للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.

بينما تضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات،

إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.

كما حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني،

حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة،

وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل

سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين،

وخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة

الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين.