رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة: تعديلات قانون التصالح تحافظ على الثروة العقارية

القطاع العقارى الأكثر نمو فى الفترة الحالية ويشهد رواج حقيقى رغم ارتفاع الأسعار

 

بينما أكد المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء

 

واضاف انه يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء ويلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي

للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

مشروع القانون الجديد

بينما أضاف المهندس محمد البستانى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء

 

وتقنين أوضاعها على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

 

وأوضح أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد

 

والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري

بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض ٢٥ % مقابل السداد الفوري.

 

قانون التصالح

فيما أشار إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها

بينما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023 بدلا من 30 سبتمبر 2022 وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد

 

موضحا أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

 

وأوضح أن مثل هذه التشريعات تساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري ويحقق صالح المواطن والوطن.

 

بينما اكد  من  ناحية أخرى، أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء،

https://www.facebook.com/NewCairoDevelopers

واضاف انه يبحث فى الوقت الحالى المقترحات التى تقدمت بها الجمعية بشأن تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية

واستبدالها بـ جراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات،

 

وذلك بهدف تقليل التكلفة على المطورين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.

 

وأوضح أن مقترح الجمعية الذى تقدمته به للمركز القومى لبحوث الإسكان، يتمثل فى استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة فى الجراجات

 

بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة، منها جراج سطى، وآخر أسفل العقار، فضلا عن جراجات متعددة الطوابق، وجراجات مميكنة، وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.

 

فى سياق متصل أكد المهندس محمد البستانى أن الاستثمار فى العقار يعد الأفضل فى الوقت الحالى

موضحا أن القطاع بدأ يشهد فى الربع الأخير من العام الجارى، إقبال كبير، وخاصة من المصريين بالخارج

.

فيما أكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي

 

حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نمو مرتفعا بالقطاع العقاري.

 

السوق العقاري

واكد  المهندس محمد البستانى، على ضرورة قيام الشركات العقارية، بدراسة السوق العقارى المصرى جيدا، وإنتاج ما يحتاجه العميل،

 

المساحات

فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار،

 

وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقى ونسب الطلب على المساحات المطلوبة،

 

وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.