“القضية أولا”.. القمة العربية الإسلامية تتبنى الرؤية المصرية لإنقاذ غزة وفلسطين

اختتمت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية أعمالها، السبت، في العاصمة السعودية الرياض بإصدار 31 قرارا ومطالبة تبنتها 57 دولة عربية وإسلامية،

بخصوص الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد دعت القمة إلى كسر الحصار

وفرض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية غير مسبوقة.

كذلك أدانت القمة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللا إنسانية

التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف.

القمة مثلت وربما للمرة الأولى منذ نكبة عام 1948 موقفا موحدا وواضحا للدول العربية والإسلامية ضد الجرائم

التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة وأيضا في الضفة، وكذلك المحاولات الإسرائيلية

لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الأمر الواقع وتحقيق مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

كما كانت القمة بما تضمنته من تجمع نادر للدول العربية والإسلامية التي تشكل تجمعا كبيرا وذي ثقل دولي واضح سياسيا واقتصاديا،

مؤشر على أن الحرب الشعواء التي تجري في غزة والمحاولات الواضحة والخفية لتصفية القضية الفلسطينية قد وحدت المواقف

ووجهات السياسية لـ 57 دولة، لتشكل تحذيرا لا لبس فيه بأن ما يجري من ضربات انتقامية وجنونية

ضد الشعب الفلسطيني مرفوض رسميا وشعبيا، وأن استمرارها سيؤدي إلى تبني خيارات وإجراءات قد تجر المنطقة

بأكملها إلى صراعات ومواجهات حاول أصحاب العقل تجنبها تفاديا لتداعياتها السلبية التي لن يسلم قاص أو دان.

البيان الختامي للقمة يتبنى خريطة طريق مصرية لإنقاذ القضية الفلسطينية.. وبند خاص لدعم جهود مصر

وكان لافتا للنظر أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في بيانها الختامي قد تبنت الرؤية المصرية التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي

في كلمته خلال القمة، حيث قال «إن المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن.. يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:

أولا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع.. بلا قيد أو شرط
وهو ما أقرته القمة في البند رقم 3 والذي نص على مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان

ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية،

وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023،

واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.