وزيرا التموين والتعاون الدولي يطلقان مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر

أطلق معالي الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،

والأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الاثنين مشروع مراكز

الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وهى عبارة عن أسواق

ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات

لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف اضافة الي اسواق للمزارعين فضلاً

عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة

في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة

لتدوير المخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في

مصر، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن زيادة سلاسل الإمداد

والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

بينما صرح معالى الأستاذ الدكتور /على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار التأكيد على توجه الدولة

لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع نموذج عمل لإشراك

القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS وذلك لتطوير كفاءة

وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والذى يتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصيلحى ” أنه سبق واستعانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجانب الفرنسي، والذي انتهى من إعداد دراسة

فنية عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء ، وأيضا كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الغذاء الخضراء من الجيل الثالث،

وتضمنت الدراسة وضع تصور لعدد المراكز المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك

تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء هذه المراكز في العديد من المحافظات.

بينما أشار وزير التموين الى أن إنشاء مراكز الغذاء الخضراء، بالتوازي مع إنشاء المناطق التجارية واللوجستية في العديد من

المحافظات، سيعمل على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، ما سينعكس على الحد من هدر المنتجات الأمر

الذى يصب في صالح المستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التي

ساهمت في توفير السلع الغذائية في كل المحافظات، كما يوجد أيضا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي

لفترات طويلة.

بينما في كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروع الذي يعزز ركيزة الأمن الغذائي،

ويعد أحد أهدافه الرئيسية الحد من فقدان الغذاء، حيث يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة وتوفر منصة

واحدة لجميع الأطراف ذات الصلة بسلاسل القيمة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة

الجدوى لمشروع سوق الجملة التجريبي، والتي أسفرت عن دمج مشروع “مراكز الغذاء الخضراء في مصر” في الاتفاقية

المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية في مارس 2021 للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في

جمهورية مصر العربية.

بينما بالتالي، ستساند الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية في المسار المبتكر نحو تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في

مصر، حيث أن الجانبين تجمعهم نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي لمستقبل مصر.

ونوهت بأنه في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر في عام 2022 ،

فقد تدخلت وزاره التعاون الدولي بشكل عاجل – تنفيذًا لتكليفات الدولة – لمواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال

تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على مسارين رئيسيين هما: تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وكذلك توفير الاحتياجات

من السلع الأساسية ومنها القمح.

بينما قالت إنه اتساقًا مع تلك الجهود، فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي “برنامج نُوَفِّي” والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من

شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والاطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم

نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلائم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات

العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

بينما قد شمل هذا البرنامج على قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتى في طليعة

خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في

مصر.

وأوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مراكز الغذاء

الخضراء المقرر تنفيذها ستكون من الجيل الثالث وبمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير

الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض

مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة

حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.

بينما أضاف “عشماوى” أن مراكز الغذاء الخضراء تهدف الى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر

” الكمية والنوعية ” للمنتجات الغذائية مما يؤدي الى زيادة توافر المنتجات على مدار العام وبالتالي تحسين وضبط الأسعار من

خلال زيادة اتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول من خلال هذه المراكز، وأنه بالتعاون مع الوكالة

الفرنسية للتنمية والمشاركة مع القطاع الخاص تقرر إنشاء المركز الأول على مستوى الجمهورية في محافظة الإسماعيلية

على مساحة 100 فدان وهو يمثل موقع استراتيجي على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق

الزراعة الرئيسية “الدلتا ” وكذلك مناطق الاستهلاك كما يعد مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظامًا بيئيًا متكاملاً لتسهيل

أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكافة أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع

الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية.

بينما أشار “عشماوي ” الى أن مركز الغذاء سيقدم خدمات وتوفير السلع لكل من السوق المحلى وكذلك السوق الأجنبي من

خلال فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في التعبئة والتغليف والحفظ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية

المقدرة لمركز الغذاء الأخضر بالإسماعيلية حوالى 3 مليارات جنيه مصرياً من خلال مرحلتين يشارك فيها القطاع الخاص من

خلال المساهمة فى مرحلة التصميم ،والمشاركة في الإنشاءات والتجهيز، ثم أخيراً القيام بكافة أعمال التشغيل والإدارة ومن

المخطط أن يتم البدء في إنشاءات المرحلة الأولى خلال عام 2024 كما ستعمل مراكز الغذاء الخضراء على تقليل الفاقد

والهالك من المنتجات من 10 الى 40% وكذلك على تحسين الأوضاع المالية للمزارعين ومنتجي الخضر والفاكهة.

بينما أوضح “عشماوي” أن مراكز الغذاء الخضراء هي مراكز حديثة واسواق تعمل علي تكامل كافة الأنشطة البيعية للتجار

والمزارعين علي حداً سواء، وتهدف هذه النوعية من المراكز التسويقية الحضارية إلى تقديم خدمات تجارية/لوجستية لمجتمع

التجار والمزارعين بشكل متكامل وعصري ،كما أنها تقلل من الفاقد والهالك ففي العمليات التخزينية والتجارية ،كما أنها تضفي

قيمة اقتصادية لسلاسل الإمداد و تختزل الكثير من الأنشطة الوسيطة والمتفرقة ووضعها تحت سقف واحد وتتضمن هذه

المراكز الأنشطة التالية ” أسواق الجملة ،واسواق المزارعين وأسواق التجزئة ومناطق لوجستية ومساحات ومناطق تخزين و

ثلاجات وأنفاق تبريد ومراكز بيعية وتسويقية show rooms و محطات تصدير ومراكز خدمة للمعدات والأجهزة والماكينات ومباني

ادارية للشركات ومباني خدمات ومطاعم ومناطق ترفيهية، وفيما يتعلق بالميزة النسبية والقيمة الاقتصادية والمزايا المجتمعية

لتلك المراكز هي رفع كفاءة منظومة التجارة وبنيتها التحتية وتقليل الفاقد والهالك من جراء تداول المنتجات والسلع النهائية

وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتساعد علي زيادة معدلات التصدير وجودته وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية

تضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية ،كما تستخدم الطاقة النظيفة وتدوير امن وصحي للمخلفات وتخزين أمن للسلع يراعي

الشروط البيئية والاشتراطات الصحية وكيان يجمع كافة الأنشطة التجارية واللوجستية في مكان واحد وموقع يتوسط اماكن

الزراعات والفلاحة والإنتاج الزراعي للخضر والفاكهة وموقع يتميز بقربة من الموانئ البحرية موقع يقع علي طرق سريعة حديثة.

بينما  تتمثل القيمة المضافة لصالح المستهلك في الحصول علي منتجات من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن عالية الجودة

التيقن من مطابقة تلك المنتجات للشروط البيئية والاشتراطات الصحية العالمية وضمان القيمة الغذائية العالية لتلك المنتجات والتمتع بتجربة تسويقية فريدة.

ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية، أبرزت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش،

أهمية المشروع في الاسماعيلية باعتباره مشروعًا أساسيًا و نقطة تحول لشبكة أسواق الجملة في مصر.

بينما أكدت على التعاون المتبادل بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة

تنمية التجارة الداخلية منذ عام 2019. كما شددت على الدور المتوقع للقطاع الخاص في هذا المشروع حيث قالت “أود أن

أشيد بالحكومة المصرية على رؤيتها الواضحة منذ بداية المشروع لجعل القطاع الخاص في قلب هذا التطوير”.