خبير : تقارير مؤسسات التصنيف تجاه مصر تحتاج للمراجعة
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن تقارير التصنيف العالمية التي صدرت في الآونة الأخيرة
بجانب طوفان تصرفات صندوق النقد في الوقت الحالي والتي تسبق توقيتها الرسمي بأكثر من ثلاث شهور
تثير الريبة وتدعو للتساؤل كما انها تغافلت عن فترة سداد قادمة خلال الثلاث شهور المتغافل عنها لو اعتبرت
لكان التصنيف قد ارتفع او استقر على الاقل
الاقتصاد المصري
بينما أكد طه إلى مؤسسات التصنيف تتناول الاقتصاد المصري من زاوية واحدة وهي الجدارة الإئتمانية
والاحتياطي النقدي ولا تتناول الإدارة الأمنية والاعمال الدولية والتنمية الاقتصادية طيلة السنوات السنوات
الماضية
بينما أشار طه إلى أن تناول الاقتصاد المصري كما لو انه الأقتصاد الوحيد بالعالم أمر مثير للدهشة فلا يتم تناول
اقتصاد اي دولة من قبل المؤسسات والاعلام كما يتم تناول الاقتصاد المصري
طه
بينما أكد طه إن مصر و إن كانت تعاني اقتصاديا شأنها شأن اي دولة في العالم منذ عام ٢٠١٩ إلا أن مصر
استطاعت سداد ديونها إلى الآن ولم تتخلف قط تجاه اي مؤسسة وأشار طه انه يجب على تلك المؤسسات
تقديم الحلول لانفسها في ظل ارتفاع حظوظ الركود الأمريكي في الآونة الاخير الذي يمكن في اي لحظة
التحول لكساد عالمي وتسائل طه لماذا لم تقدم تلك المؤسسات حلولا ونصائح قبل أن تقع الولايات المتحدة
الأمريكية بقيادة الفيدرالي الامريكي في أزمة اقتصاد استدعت التصويت على غلق فدرالي وعزل رئيس
الكونجرس الأمريكي وأكد طه إلى أن تلك المؤسسات هي نفسها التي أكدت جدارة مؤسسات قد أعلن
افلاسها بعد أقل من شهرين من تقاريرها إبان الازمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨
القرن الافريقي
بينما أشار طه إلى أنه منذ عام ٢٠١٩ و التضخم يجتاح العالم و الحروب تقول وتجول في القرن الافريقي و
أوروبا والشرق الأوسط و حافظت مصر حتى الآن على معدلات نموها وخفض البطالة ولو بنسب بسيطة في
حين أن هناك رفع في معدلات الفائدة الأمريكية يقف العالم أمامها عاجزا كما أن أوروبا تقود حربا تجارية ضد
الولايات المتحدة بقيادة فرنسا و ألمانيا جراء القوانين الدعم الأمريكية
اقتصادي
بينما أكد طه إلى أن هدف تلك التقارير سياسي أكثر من كونه اقتصادي فمن غير المعقول الدعوة إلى
إصلاحات جذرية وتعويم قبيل الاستحقاقات التشريعية والرئاسية بأيام قليلة وهو أمر غير مألوف من مؤسسات
التصنيف التي تنتظر استقرار مؤسسات الدول حتى تنتهي من استحقاقاتها ثم تعطي وقتا كافيا ثم تقوم
بالتقييم
