«القصير»: الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا كبيرا طوال الثلاث سنوات الماضية

كتب: سعد الشافعي

أرجع السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى عدة أسباب تلخص فيه كونه «برنامج وطني خالص، وتدعم القيادة السياسية بكل ما تملكه للبرنامج، والتنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والنقدية، مع شعب لديه ثقة في الحكومة والقيادة السياسية، في إطار متابعة دورية من الحكومة والرئيس لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأخيرا إدارة محترفة للبنك المركزي بكفاءة واقتدار».

وأضاف «القصير»، خلال مشاركته بأعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الأولى، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان «تأثير القطاع المالي والمصرفي ودوره في النمو المستدام للاقتصاد المصري»، أنه يمكن تقييم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء من خلال شهادات المؤسسات المالية الدولية، وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق، وإلغاء سوق النقد السوداء بعد قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى بيئة استثمارية محفزة نتيجة قرارات وتشريعات كثيرة لتدعيمها، وأدى هذا كله إلى انخفاض نسب البطالة وتحقيق النمو الاحتوائى، لافتا إلى أن الكثير من الدول حققت نمو اقتصادى مرتفع، ولكنها لم تحقق نمو احتوائى، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية.

وتابع «القصير»، أن نجاح الإصلاح الاقتصادي ظهر فى نجاح مصر فى تخطى مخاطر الأسواق الناشئة، وهو ما أشادت به مؤسسات دولية بتجربة مصر، وتقدم مصر 6 مراكز بمؤشرات تحسين الأعمال، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى تنويع الأدوات  جعل البنك المصرى جاذب لإصدارات السندات.

أما بالنسبة لتقييم دور الجهاز المصرفى، خلال الفترة الماضية، أوضح «القصير» أن الجهاز المصرفى بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2004 بإصلاحات هيكلية وإدارية، ومعالجة أسباب التعثر، وتدعيم الاستثمارات وبرامج التمويل بخلاف الإصلاحات السياسية والاقتصادية، موضحا أن البنك يقدم الخدمات المالية المصرفية لجميع عملائه البالغة 3 ملايين عميل، ويسعى إلى التحول الرقمي.

وأضاف القصير، خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا كبيرا طوال الثلاث سنوات الماضية واكتسب ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية، لكنه ليس كافيا حيث تحتاج الدولة مزيدًا من البرامج والإجراءات لتحقيق الاستدامة، موضحا أن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي أصبحت محل توثيق وإشادة دولية خاصة بين الأسواق الناشئة، نتيجة الدعم السياسي الذي تلقته وكذلك الدور الكبير للبنك المركزي.

وأضاف أن البنك المركزي كرقيب قوي على جهاز مصرفي متماسك استطاع تحقيق مساندة غير مسبوقة للإصلاح الاقتصادي، والقضاء على السوق السوداء للدولار، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل لمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي استبق عملية الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2004، ونجح البنك المركزي في إعادة هيكلة البنوك وإصلاح محفظة الديون المتعثرة وتقوية رؤوس الأموال وهو ما مكّنها من مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، موضحا أن البنوك لها دور خلال السنوات الأخيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم في زيادة نسبة الشمول المالي.