بعد مرور 15 سنه فى السجن .. جنايات القاهرة ترد اعتبار هشام طلعت مصطفي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين امس الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل سوزان تميم بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن

وكان هشام طلعت قد تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة

لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

ونظرت المحكمة في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

عقب إدانته بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

ويترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان)

وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات)

وغيرها، بحسب المادة 552.

وينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه

“يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة،

ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه،

وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة

أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.

وفي عام 2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

في قضية مقتل المطربة اللبنانية بدلا

بينما احالت النيابة العامة  هشام طلعت مصطفى للمحاكمة

بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري

لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، مقابل مليوني دولار.

من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق

الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.

ما هو رد الاعتبار؟

يقصد برد الاعتبار: محو الآثار الجنائية المستقبلية للحكم بالإدانة،

بحيث يصبح المحكوم عليه كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية،

و يسترد حقه السياسي، والمدني، الذي كان قد سلب منه بعد الحكم عليه،

ويترتب على حكم رد الاعتبار، زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية،

طبقًا للمادة (552) من قانون الإجراءات الجنائية. ومحو حكم الإدانة

ويعني ذلك أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى،

يحق له ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها الترشح في الانتخابات النيابية،

أو الحصول على وظيفة حكومية وكل منصب أو شغل المناصب الوزارية، أو الإدارية،

أو وظيفة تتطلب عدم حصول الشخص على حكم في جناية.