مصطفى وزيري: كافة أعمال الترميم والصيانة تتم تحت إشراف حتى لو على نفقة المتبرعين

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،ان كافة أعمال الترميم والصيانة التي تتم لجميع القطع الأثرية والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة تتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، حتى وإن كانت على نفقة أحد المتبرعين

وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

كما جاءت تصريحات الدكتور مصطفى وزيري على هامش افتتاح الجامع الأقمر

بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه مصري بتمويل من طائفة البهرة في مصر.

كما اكد وزيري على أن ما يتردد من السماح بطمس أي أسماء أو علامات أثرية تاريخية عار تمامًا من الصحة

ولم ولن نسمح بأي طمس لأي من ملامح الآثار المصرية وهو أمر لا نقاش ولا جدال فيه.

وقال وزيري إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الآثار وبتطوير وترميم الآثار المصرية

سواء كانت الفرعونية أو اليونانية أو القبطية أو اليهودية أو الإسلامية،

بينما هو ما يعطينا دائمًا دفعة قوية ويظهر ذلك جليًا من خلال أعمال التطوير والترميم

التي تتم بكافة المواقع الأثرية والاكتشافات الأثرية والمتاحف الجديدة أو ترميم وتطوير المتاحف القديمة وغيرها،

واضاف وزيري إن الجامع الأقمر هو أحد مساجد القاهرة ومن مفاخر العمارة الفاطمية،

أمر بإنشائه الخليفة الفاطمي المنصور أبي علي الآمر بأحكام الله سنة ٥١٩ هجريا ١١٢٥ ميلاديا في الزاوية الشمالية الشرقية للقصر الفاطمي الشرقي الكبير.

كما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أن من يردد ذلك هم مجموعة من “المغرضين”

لأنه لا يمكن أن تسمح الدولة المصرية بالعبث بأي من الآثار المصرية أو التاريخية.