تمكين المرأة في كافة المجالات في إطار استراتيجية الدولة

 استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في إطار استراتيجية الدولة ومبادرات تمكين المرأة في كافة المجالات كما انطلاقا من معايير الكفاءة والخبرة وسابقة الأعمال وخطة الوزارة للإصلاح التنظيمي وإعادة الهيكلة،

العام خطة تطوير الشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة وأساليب الإدارة الحديثة،

ومستجدات تنفيذ التوجه الخاص بضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة وتوابعها

والشركات المشتركة لاسيما التركيز على الخبرات النسائية والشبابية المؤهلة لتطوير الأداء والارتقاء بنظم العمل.

بينما اكد الدكتور عصمت ان شركات قطاع الأعمال العام بها نماذج عديدة ناجحة،

والعمل على تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية

وإنما تشمل خبرات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية

من أجل النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي،

الحرص على دعم المرأة وفتح المجال أمامها والاستعانة بها في قيادة الشركات ومجالس إدارتها،

كما وضح أن  وكذلك مراعاة الاستعانة بخبرات شبابية مؤهلة لتولي القيادة في إطار التوجه العام للدولة لتمكين الشباب في مختلف القطاعات.

كما تطرق الدكتور عصمت إلى  أن المجال الاقتصادى وريادة الأعمال

بهما نماذج نسائية ناجحة ومشرفة ويمثلن إضافة حقيقية لأي شركة تابعة خاصة

وأن لدينا ما يقرب من 200 شركة تتنوع بين قابضة وتابعة ومشتركة  التغييرات التي شهدتها مجالس إدارات الشركات مؤخرا ونسبة السيدات فيها،

بينما أن هناك تواصل مع المؤسسات النسائية وجمعيات رائدات الأعمال ومعظم الجهات المهتمة لتوسيع قاعدة الاختيار لصالح العمل وخطة التمكين.

وقال الدكتور محمود عصمت إن جهود تطوير الشركات والنجاح الذي تحقق حتى الآن

في تغيير نتائج الأعمال ومؤشرات أداء الشركات مرجعه إلى فتح المجال أمام الجميع للعمل وتولى المسؤولية على أساس معيار الكفاءة والتأهيل والقدرة على الإدارة والعمل بروح الفريق مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار التوجه العام بدعم المرأة وتمكينها.