الموقف القانوني لـ مرتضى منصور من الترشح مجددا لرئاسة القلعة البيضاء

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن الموقف القانوني لـ مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، من الترشح مجددا لرئاسة القلعة البيضاء،

بعدما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبسه 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه،

في قضية سب موظفة، بالجهاز المركزي للمحاسبات، أثناء أداء مهام وظيفتها,

موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة القلعه البيضاء

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها صباح يوم الاثنين،

تكليف لجنة ثلاثية مكونة من مدير مالي، ومدير تنفيذي، ومدير للنشاط الرياضي بهدف تسيير أمور النادي في الفترة المقبلة.

وقال عامر العمايرة إن مرتضى منصور لا يحق له الترشح لأي نشاط رياضي لمدة خمس سنوات،

لأنه عوقب اليوم في جناية وليس جُنحة.

وأشار العمايرة مشددا على مرتضى منصور لن يستطيع الترشح وقتها، لأنه سيتوجب عليه تنفيذ حكم المحكمة.

كما  أن اللجنة الثلاثية، ستدعو إلى جمعية عمومية في بداية شهر سبتمبر،

من أجل عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، بعد 45 يوما، أي في منتصف أو نهاية أكتوبر المقبل،

 رفض وزارة الشباب والرياضة  تغيير لائحة الزمالك

كما أكد العمايرة أنه حتى لو تم قبول النقض، فسيكون النادي قد أجرى الانتخابات بالفعل، وليس هناك مجال للتراجع’.

بينما تابع العمايرة: ‘من حق مرتضى منصور تقديم طعن داخل السجن على الحكم الصادر ضده،

لتنظره لجنة فحص الطعون وتصدر قرارها في خلال 60 يوما،

فوفقًا للائحة الداخلية التي تحكم نادي الزمالك،

فمن شروط التقدم لمنصب رئيس النادي، ألا يكون صادر ضد المترشح حكما في جناية أو جُنحة مخلة بالشرف والأمانة.

الجدير بالذكر أن حكم جلسة يوم الاثنين، حكم نافذ فور النطق به لصدوره من محكمة استئنافية،

طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما،

لكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، وعلى المتهم تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو تتحرك الشرطة لأجل القبض عليه.

وطالب نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة، يوم 18 من الشهر الجاري،

تحديد يوم لعقد جمعية عمومية غير عادية لتغيير لائحة النادي، إلا أن الوزارة أرسلت خطابًا رسميًا للقلعة البيضاء أخطرت فيه الزمالك برفض الطلب لمادة 28 من لائحة نادي الزمالك