حبس مرتضي منصور مع الشغل والنفاذ لمدة شهر
قضت محكمة مصرية بحبس مرتضي منصور مع الشغل والنفاذ لمدة شهر بسبب “القذف والسب”،
ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
بعدما انشغل مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقضية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وتبعاتها،
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس منصور سنة مع الشغل،
إلا أن المحكمة عدلت الحكم على مرتضي منصور، عقب استئناف المتهم وطلبه إعادة النظر في الحكم,
ويعتبر الحكم الأخير واجب النفاذ.
كما نشر حساب نادي الزمالك عبر تويتر مقطع فيديو به لقطات تظهر مرتضى منصور مع الفريق،
وعلّق عليها، قائلاً: “تحت كل الظروف، مسيرة الزمالك لن تتوقف”.
كما قد تقدم محامي رئيس النادي الأهلي، محمد عثمان،
بطلب إلى النائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر خارج البلاد حتى نفاذ الحكم.
ويقول منصور، بحسب وسائل إعلام محلية، أن الحكم “لن يؤثر على رئاسته للنادي”.
واضاف عثمان في البلاغ إن “المتهم قد يلجأ إلى الهروب من البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة”.
بعدما اتهم رئيس النادي الأهلي منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
عرفت القضية إعلاميا بـ”قضية الخطيب”،
وتفاعل مصريون مع القضية بشكل واسع،
إذ تصدر وسم مرتضى منصور أكثر الوسوم انتشارا على تويتر.
وانقسم مغردون بين مدافع عن منصور ومعارض له.
وعبر كثر عن استغرابهم لما وصفوه بـ”استخفاف منصور بالقضاء المصري”،
مطالبين السلطات بالتعامل مع الموضوع على “محمل الجد”.وفي المقابل،
دشن مغردون وسم #كلنا_مرتضى_منصور ، مشيرين إلى إنجازات النادي تحت رئاسته.
ويعتبر ناديا الأهلي والزمالك أكثر الأندية شعبية وفوزا بالألقاب في مصر،
ما خلق حالة من الندية بين جماهير الفريقين القاهريين.