الأخبار

“المطورون العرب” تعتمد دراسة القيمة العادلة لشركة عامر سوريا بقيمة 13 مليون دولار

كتبت: ايمان حسن

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، موافقة مجلس الإدارة المبدئية، في اجتماعها اليوم الأحد

، على اعتماد تقرير دراسة تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة عامر سوريا-شركة تابعة-محل البيع معدة

بواسطة المستشار المالي المستقل شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية “فاكت”،

وتقرير مراقب الحسابات عليها، وبلغت تقديرات القيمة العادلة لشركة عامر سوريا 13 مليون دولار،

وتفويض رئيس مجلس الإدارة جمال فوزي في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وبما يتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

الراي القانوني

وتنتظر شركة المطورون العرب القابضة، الرأي القانوني في العرض المقدم لشراء شركة عامر سوريا،

والذي سيقدمه أحد أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارات في عروض البيع وصفقات الاستحواذ،

ومن ثم عرض الرأي المالي والقانوني على مجلس إدارة “المطورون العرب القابضة” لاتخاذ قراره، قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

البورصه المصريه

يأتي ذلك في إطار حرص شركة المطورون العرب القابضة على الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية،

والتي تنص في المادة 43 على التزام الشركة المقيدة الراغبة في التصرف في البيع في أي من العقارات

أو الأصول الثابتة الأخرى للشركة أو الأسهم المملوكة لها في شركات غير مقيدة،

إذا كانت قيمتها التقديرية تمثل نسبة 10% أو أكثر من حقوق ملكية الشركة المقيدة-من واقع آخر قوائم مالية لها-

بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأصول أو الأسهم محل البيع معدة بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.

شركة المطورون العرب القابضة،

و أعلنت ايضا  شركة المطورون العرب القابضة، يوم 5 مارس الماضي، عن تلقيها عرضًا من شركة الجودي للمقاولات

لشراء كامل نسبة مساهمتها في إحدى الشركات التابعة لها،

وهي شركة عامر سوريا المحدودة المسؤولية،

وذلك في حدود مبلغ وقدره 18 مليون دولار، وبعد تفويض مجلس الإدارة للعضو المنتدب الدكتور أيمن بن خليفة

لتعيين المستشار المالي والقانوني لدراسة العرض المقدم،

تم اختيار شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية “فاكت”، والمقيدة

بسجل المستشارين الماليين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية،

كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للأصول أو الأسهم محل البيع.

ووفقًا لدراسة القيمة العادلة المعدة من قبل شركة فاكت، تقدر قيمة سهم شركة سوريا عامر

عن طريق القيمة الدفترية بمبلغ (-758.2) جنيه للسهم

، منوهة إلى أنه في حال تنفيذ حكم التحكيم تكون القيمة الحالية لحصة شركة المطورون العرب شاملًا الفوائد القانونية 5% مبلغ 13 مليون دولار،

علمًا بأن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الدولي الخاص بقضية عامر سوريا تنتهي في فترة تستغرق من 4 سنوات ونصف إلى 5 سنوات.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

وفي سياق آخر أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني) المنعقدة اليوم الأحد،

بالموافقة والتصديق بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره 70.2 مليون جنيه

موزعة على 117 ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم 60 قرشًا

للسهم عن طريق توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم أصلية ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المحققة

وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022

ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 772.4 مليون جنيه موزع على عدد أسهم قدرها 1.287 مليار سهم

بقيمة اسمية للسهم قدرها 60 قرشًا للسهم.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المطورون العرب القابضة، بالإجماع على تعديل المواد أرقام (6،7)

من النظام الأساسي للشركة، وبذلك تصبح المادة (6) بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 3 مليارات جنيه،

فيما حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 772.4 مليون جنيه، موزعًا على 1.287 مليار سهم قيمة كل سهم 60 قرشًا،

والمادة (7) بعد التعديل: يتكون رأس مال الشركة المصدر من 1.287 مليار سهم قيمة كل سهم 60 قرشًا،

ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 772.4 مليون جنيه،

كما تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأس المال المصدر للشركة،

وهذه الزيادة ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المحققة وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2022

ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 772.4 مليون جنيه مسددًا بالكامل وموزع على عدد أسهم

قدرها 1.287 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 60 قرشًا للسهم.

وتنفرد شركة المطورون العرب القابضة، عن غيرها من الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية،

بمحفظة متنوعة من المشروعات السكنية والساحلية والتجارية والطبية المنتشرة داخل أنحاء الجمهورية

بإجمالي محفظة أراضي يتجاوز 5 ملايين متر مربع، إضافة إلى مشروعات ساحلية خارج مصر في المغرب والأردن وسوريا.