التعليم العالي: هيئة الاستشعار تحقق تطورًا ملحوظاً في ربط المشروعات البحثية بالصناعة

 

هيئة الاستشعار تحقق تطورًا ملحوظاً في ربط المشروعات البحثية بالصناعة

التعليم العالي :

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة،

كما يتم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع،

حيث مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي،

فيما يعد تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر ٢٠٣٠)،

الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي

كما أشار  إلى أهمية الدور المجتمعي

الخدمي لمؤسسات التعليم العالي.

كما تم وفى  هذا الإطار،

بينما قامت قامت الهيئة القومية للاستشعار عن البعد

كما و علوم الفضاء بتنظيم لقاء علمي

السادة الحضور

حيث تم بحضور مجموعة من الباحثين وقيادات الهيئة،

كما تم خلاله عرض الإنجازات التي حدثت خلال العام المالي 2022/2023

على مستوى المخرجات البحثية،

للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

 

كما تم ذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

بالاضافة الى البحث العلمي، والتي أطلقها د. أيمن عاشور

حيث حث الوزير  والبحث العلمي في مارس الماضي،

فيما  شهد هذا العام إنجاز 30 مشروعًا بحثيًا

كما تم ربطهم بالمجالات الصناعية،

كما تم ذلك تأكيدًا على دور المراكز والهيئات البحثية

مخرجات البحث العلمي

 

فيما تم  تحويل مخرجات البحث العلمي

إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع،

حيث تتم ب إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للهيئة

من أجل تحقيق أهدافها واستحداث

ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.

بينما أكد د. إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للإستشعار

من البعد وعلوم الفضاء، أن المشروعات البحثية الصادرة عن الهيئة

تغطي 5 برامج بحثية وتشمل:

 

(المعلومات والفضاء والاتصالات، حماية البيئة، الزراعة، المياه، الطاقة)،

كما أضاف  أن الهيئة حرصت من خلال تلك البرامج

تغطية كافة أرجاء الجمهورية؛ وتتفق هذه البرامج

مع الخطة البحثية للهيئة القومية للأستشعار من البعد وعلوم الفضاء،

ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

د. أبوالمجد

 

كما أضاف د. أبوالمجد أنه تم تصنيف هذه المشروعات البحثيةوتبين

1- نسبة 33% منها تغطي مشروعات المعلومات والفضاء والاتصالات،

2-نسبة 30% منها تغطي مشروعات حماية البيئة والموارد الطبيعية،

3-نسبة 20% منها تغطي تخصصات لمشروعات الزراعة والغذا،

4-نسبة 10% منها تغطي مشروعات المياه السطحية والجوفية،

5-نسبة 7% منها تغطي مشروعات الطاقة والثروة المعدنية،

 

كما اكد  أنه سيتم تقديم مخرجات هذه المشروعات للجهات المعنية بالدولة

حيث يتم ذلك لتعظيم العائد منه