القومى للمعايرة ينجح فى نشر ٦ قدرات قياس جديدة بقاعدة بيانات المكتب للأوزان

• كتبت:
• نورهان البلتاجي

التعليم العالى والبحث العلمى:

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على دور المراكز البحثية فى تحقيق التطور والتقدم المنشود

فى العلوم والمعارف، مشيرًا لحرص الوزارة على تنفيذ توجه الدولة للنهوض بالبحث العلمى،

وتعزيز جودة الأبحاث العلمية المقدمة وربطها بخطط التنمية، وكذا وضع البحث العلمى المصرى فى مكانة دولية

لائقة بريادة مصر فى العلوم، وتأكيد المشاركة الفعالة فى التطورات التكنولوجية العالمية فى كافة مجالات العلوم والمعرفة.

قدرات القياس الجديدة

بينما فى هذا الإطار، أعلنت د. نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة نجاح المعهد

فى تسجيل (6) قدرات قياس جديدة فى مجالات الحرارة والألياف الضوئية والعزوم،

وذلك على قاعدة بيانات المكتب الدولى للأوزان والمقاييس BIPM KCDB،

ليرتفع بذلك رصيد المعهد القومى للمعايرة من عدد قدرات القياس الحائزة

على الاعتراف الدولى إلى (105) قدرة قياس معترف بها دوليًا.

كما أوضحت د. نهى أن قدرات القياس الجديدة تشمل: نجاح معمل القوة والمواد

فى نشر قدرة قياس جديدة فى مجال العزوم، وفى مجال القياسات الحرارية؛

كما تمكن معمل القياسات الحرارية من نشر قدرتى قياس فى مجال الازدواجات الحرارية ذات المعادن النقية

من النوع(Pt-Pd) فى النقاط الثابتة، كما نجح معمل المعيار الأمامى للطول وتكنولوجيا الليزر

فى نشر عدد (3) قدرات قياس فى مجال الألياف الضوئية، وذلك فى قياس الأطوال الموجية

لأجهزة الليزر والألياف الضوئية متعددة الأنماط بواسطة جهاز المحلل الطيفى،

بينما فى مجال قياس الأطوال الموجية لأجهزة الليزر والألياف الضوئية ذي النمط الواحد

باستخدام مقياس الأطوال الموجي، وفى مجال معايرة أجهزة المحللات الطيفية باستخدام خلية الهيدروجين.

بينما يذكر أن المعهد القومى للمعايرة، هو الهيئة العلمية الوطنية المنوط بها إنشاء وحفظ وتطوير معايير قياس الكميات الفيزيقية

وما يتعلق بها طبقًا للتعريفات الدولية لوحدات القياس، ومواكبة التطورات التكنولوجية في علوم القياس.

كما يعتبر المعهد المرجع المعتمد للمعايير الوطنية في جمهورية مصر العربية

ومتفردًا في اختصاصاته على مستوى الدولة ويمثلها في أعمال اتفاقية المتر الدولية،

ويعد أداء المعهد لهذا الدور القومي حيويًا فى توفير معايرة أجهزة القياس للجهات المختلفة،

ودعم الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق العالمية