الخارجية المصرية: بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مضلل
بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة مضلل،
ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية
بينما اعتبر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين ٢٢ مايو الجارى
المتحدث باسم وزارة الخارجية :
تعقيباً علي قرار القمة العربية الأخيرة
بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة،
مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق،
كما كانت محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية
من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل
والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
مصر واثيوبيا والسودان
كما أعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه
فيما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث،
مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات
على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد
الدعم العربى
وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ،
كما كان الادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى
لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بينما أردف، بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى
فيما والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا،
كما نوهت ما تبذله من جهود وترصده من موارد
لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءاتها
المصالح الإفريقية.
بينما كانت و اهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
كما أضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي
فيما لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل،
للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
“الاتفاقيات الاستعمارية”
كما اختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا
فيما أنها راعت شواغل مصر والسودان،
كما أشار إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات
لأكثر من عشر سنوات دون جدوى،
كما تم دون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب،
بينما كان مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض
فيما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية
التطلعات التنموية
التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة،
فيما كان واجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب
ما تم التوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى
الشعب الإثيوبي
كان هذا لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات
بينما هى تعتبر اتفاق قانونى ملزم
فيما يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب،
كما يحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
