وزير الصحة يتفقد ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مبنى ديوان الوزارة في الحي الحكومي
بالعاصمة الإدارية، لمتابعة انتظام العمل والتزام العاملين بالقواعد المنظمة لأداء الموظف الحكومي
في الجمهورية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير تفقد مكاتب العاملين في الأقسام والإدارات
والقطاعات المختلفة، للاطمئنان على سير العمل، ونسب انتقال والتزام القائمين على العمل،
تمهيدًا للانتقال الكامل إلى المقر الجديد، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
بينما أضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة إدارة الأزمات، وغرف الاجتماعات المركزية الخاصة بكل قطاع،
كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات الانتقال الكلي استعدادًا لبدء العمل بشكل شامل من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.
توفير الخدمات المتميزة والتحول الرقمي
بينما أشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير التقى بعدد من القائمين على العمل للتأكد من اجتيازهم
كافة الدورات التدريبية المؤهلة لمواكبة تطورات الحكومة الذكية، لتوفير الخدمات المتميزة والتحول الرقمي،
في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية العالمية، بجميع المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما تابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية وإدارية وحضارية،
بينما تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،
في بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور.
كما أضاف الوزير، أن منظومة التأمين الصحي تُعد درعًا أساسيًا في القطاع الطبي،
والتي انطلقت خلال فترة الستينات، وينتفع بها أكثر من 69 مليون مواطن بالجمهورية،
مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية، في التطوير من نظام التأمين الصحي بتقديم خدمات صحية شاملة،
من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق في عام 2018، بمحافظة بورسعيد،
وامتد ليشمل 6 محافظات كمرحلة أولى، وينتفع به أكثر من 4 مليون مواطن.
كما استعرض «عبدالغفار» جهود وإنجازات وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص،
وحرصها على تقديم كافة أدوات وسبل الدعم اللازمة لإنجاز محاور العمل والشراكة مع القطاع الخاص.
كما لفت وزير الصحة والسكان، إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بمجالات الشراكة
وجذب الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أكد حرص الوزارة في التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات البحثية الناجحة
بهذا المجال محليًا وعالميًا، للعمل على تقديم خدمات رعاية صحية شاملة وآمنة وكريمة للمواطن المصري،
بالإضافة إلى دورها الهام في التعاون مع الجهات المنوطة بدراسة الدوافع وتحديد التحديات
وتذليلها لاستدامة النظم الصحية، وأبرز هذه الحلول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.