وزارة البترول:قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا

حيث جاء الارتفاع نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية

و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢

الأزمة الروسية الأوكرانية 

حتي أبريل ٢٠٢٣ إثر تداعيات

التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ،

كما وأوضصح أن ذلك أدي إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة

لتصل الي ١٢,٢٥جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٨,٢٥ جنيه للتر بداية من اليوم،

حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة

بينما تم ضخه في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره .

الدعم الموجه للسولار

كما أضافت الوزارة ان الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة الي ٢٢٢ مليون جنيه يوميا

فيما يعادل ٦,٧ مليار جنيه شهريا اي باجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده ،

بينما اوضحت انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر

فإن السولار  مازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه

سعر السولار

 

ذلك بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه اي مايعادل ٥,٣ مليار جنيه شهريا باجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا .
كما لفتت الوزارة الي ان سعر السولار ظل ثابتا

ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتي يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٦,٧٥ جنيه للتر

ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٧,٢٥ جنيه للتر

كما كان خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ الي ابريل ٢٠٢٣ .
حينما كانم من

وزارة البترولبرنامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري – ويكيبيديا (wikipedia.org)

الجدير بالذكر ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦

كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة

كما تم تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي

حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات