«القصير»: نضاعف موازنة التدريب لتصل لـ35 مليون جنيه.. واستراتيجيتنا للتحول الرقمي تعتمد على 5 محاور
كتب: سعد الشافعي
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، إن مصرفه لديه خطة طموحة للاستثمار في العنصر البشري من خلال دورات تدريبية تشمل جميع العاملين بالبنك، مشيرًا إلى مضاعفة الموازنة الخاصة بالتدريب لتصل إلى 35 مليون جنيه هذا العام مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها في ضوء الاحتياجات التدريبية.
وأوضح القصير، أن محفظة الائتمان بالبنك سجلت 30.6 مليار جنيه، وبلغت محفظة الودائع 57 مليار جنيه، منوهًا إلى أن غالبية عملاء البنك الزراعي المصري ينتمون للتمويل متناهي الصغر، لافتًا إلى محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل نسبة 61% بإجمالي نحو 19 مليار جنيه ممنوحة لنحو 900 ألف عميل، حيث تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية لمثل هذه المشروعات.
وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن توجيه القيادة السياسية كان واضحًا ويحمل أكثر من إشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمي، حيث تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية من أجل هذه الغاية وهي التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد عبر إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة «ميزة» التي يستطيع من خلالها المواطن إجراء كل المعاملات المالية المختلفة وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالي ودعم الاقتصاد القومي.
وتابع القصير، أن الزراعي المصري شارك بقية البنوك المصدرة للبطاقة في طرحها على جميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غيرهم، ومن كل فروعه والبالغ عددها 1210 فروع بكل أنحاء الجمهورية، ليتمكن حاملها من سداد كل مدفوعاته الحكومية إلكترونيًا إلى جانب عمليات السحب النقدي والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت، ويتم إصدار البطاقة بالمجان من خلال تقديم الرقم القومي ويتم شحنها من أي فرع للزراعي المصري، ويستهدف البنك إصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3 سنوات، كما نستعد لإصدار المحفظة الذكية؛ لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.
أما ما يخص استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي، أوضح «القصير» أنها تتمركز في 5 محاور رئيسية، المحور الأول يتمثل في إعادة هيكلة البنية التكنولوجية؛ لتتماشى مع الاقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدي، وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، وفي سبيل ذلك تعاقدنا مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وإنشاء النظام البنكي، كما فازت شركة «إرنست أند يونج» بمناقصة البنك وسط منافسة بين 4 شركات تقدمت لتكون مستشارًا ماليًا للتطوير، وسعت إدارة البنك لتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلى حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية؛ لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك عبر الاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل «فوري واي فاينانس».
أما المحور الثاني من الاستراتيجية، فيتمثل في حصر الأصول التابعة على مستوى الجمهورية، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول في الفترات السابقة، وتم الانتهاء من حصرها بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة، وسيستخدم حصيلة البيع في تغطية تكاليف استثمارات البنك في تطوير مشروع إعادة الهيكلة الذي يتطلب موارد مالية للإنفاق.
وتابع القصير، أن المحور الثالث يركز على تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك بأنه متخصص في القروض الزراعية فقط، لذلك تم وضع استراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة، وقد نجح البنك فى إضافة عملاء جدد لمنظومة خدماته نتيجة تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الري والصرف والمشاركة ببرامج مختلفة في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج بنت مصر لتمويل المرأة، كما تم وضع أطر لتجديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وإنشاء إدارات وقطاعات متخصصة مثل قطاعي التفتيش والرقابة.
أما المحور الرابع فيركز على معالجة المديونيات المتعثرة، وأخيرًا المحور الخامس يتمثل في عمل البنك على الاستثمار في العنصر البشري من خلال دورات تدريبية تشمل جميع العاملين به بهدف إيجاد صف ثان من العاملين للعمل مع قياداته في مشروعات التطوير، وقد تضاعفت الموازنة الخاصة بالتدريب لتصل إلى 35 مليون جنيه هذا العام مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها في ضوء الاحتياجات التدريبية.
وتبلغ محفظة الائتمان بالبنك 30.6 مليار جنيه، كما تبلغ محفظة الودائع 57 مليار جنيه، وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 19 مليار جنيه ممنوحة لنحو 900 ألف عميل، حيث تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تقترب القروض النباتية من نسبة 30% من إجمالي محفظة القروض بقيمة 8 مليارات جنيه لنحو 700 ألف عميل، ويتم منح هذه القروض بفائدة 5% متناقصة مدعمة من وزارة المالية، بهدف دعم خطة الدولة في التنمية الزراعية، وقرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة هو نتيجة مباشرة لنجاح البرنامج الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخفض معدل البطالة ومعدل التضخم، وهذا القرار سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية على الاستثمار نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج، كما سيعمل على خلق فرص العمل واستقرار الأسعار.
وأضاف رئيس البنك الزراعي، أن غالبية عملاء البنك الزراعي المصري ينتمون للتمويل متناهي الصغر والتمويلات المقدمة سواء من محفظة الائتمان أو من خلال تمويلات مبادرة البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة توجه بشكل أساسي لعملاء المشروعات متناهية الصغر، وتستحوذ محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة على نسبة 61% من إجمالي حجم محفظة الائتمان بالبنك.
وأشار القصير، إلى تخصيص فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروض غير المنتظمة مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة، وتم إجراء تسويات لـ421 ألف عميل بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 2019/6/30، وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة إلى 12% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك مقارنة بنسبة 20% قبل تولينا مسئولية البنك.
