التنمية الصناعية توقع اتفاقا للتغذية الكهربائية لـ4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج
قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع اتفاق إطاري للتعاون
فيما وتم ذلك مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي عبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،
بهدف توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمناطق الصناعية بكلا من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا)،
تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
كما تم ذلك في اطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى،
كما ساهمت الحكومة المصرية وذلك بحضور الدكتور أحمد جابر
الذى يشغل وحدة متابعة المشروعات القومية بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء
السادة الحضور
فيما وحضر و أحمد أبو مسلم المستشار الهندسي لملف التجارة والصناعة بمجلس الوزراء.
أكد المهندس محمد عبد الكريم على أن هذا البروتوكول يأتي في ظل اهتمام كبير من وزير التجارة والصناعة
ومجلس الوزراء لدفع خطط التنمية في الصعيد،
كما و طرح تنفيذ مشروعات من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار بما يساهم في رفع مستويات الإنتاج و التشغيل
حيث يأتي تنفيذًا لسياسة وزارة التجارة والصناعة
والتي تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر
حيث يتم استكمال كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد.
رئيس الهيئة
أشار رئيس الهيئة إلى تضافر جهود الأجهزة الحكومية في الدولة في ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء
فيما ياتى هذا لتحقيق التنمية الصناعية بصعيد مصر وضمان استداماتها
حيث تجسد اتفاقية التعاون الموقعة الحرص المشترك بين الهيئة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء
كما يتم العمل على سرعة إنهاء أعمال الترفيق وتوصيل التغذية الكهربائية بالمناطق الأربع في كلا من قنا وسوهاج،
لاسيما وأن شركة مصر العليا والتي تعمل تحت إشراف وزارة الكهرباء
الآليات المتقدمة
بينما تعد رائدة في هذ المجال بما لديها من الخبرات الكبيرة والآليات المتقدمة في تنفيذ مشروعات الكهرباء الكبري،
حينما كشف عن أنه من المنتظر إنجاز الشركة لأعمالها علي نهاية الربع الأول من العام القادم.
أكد على أن الهيئة إيمانا منها بضرورة المضي قدما في تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن
الخطة المحددة فإنها لا تتوانى في تكثيف جهودها والاستعانة بالجهات الحكومية المعنية
التنسيق مع شركات القطاع الخاص
كما يأتى هذا فضلاً عن التنسيق مع شركات القطاع الخاص بالتوازى
لإنجاز مشروعات الترفيق في أسرع وقت في إطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة،
لما لها من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلاً من قنا وسوهاج
كما يتم ذلك من خلال توافر بنية تحتية متطورة وتيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
