رياضة

رد فعل وتحرك مرتضى منصور على حُكم عزله من رئاسة الزمالك

كتبت: نورهان البلتاجي

في أول رد فعل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب حكم القضاء الإدارى اليوم بـ زوال صفته من رئاسة النادي
 
وذلك بناء على دعوى تم إقامتها من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك، استنادا
الى تنفيذ مرتضى منصور حكم بالحبس شهر في أحد قضايا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالسب والقذف.
 
أكدت مصادر من مقربة من مرتضى منصور، أنه ينوى تقديم طعن على الحكم الصادر ضده من القضاء الإداري.
 
مؤكدا أنه سوف يطعن في الدرجة التالية من مجلس الدولة وهى الإدارية العليا من أجل إلغاء هذا الحكم.
 
مصادر مقربة من مرتضى منصور أكدت أنه سوف يسعى للاستمرار في القضية لحين حسمها بشكل نهائي في الادارية العليا، خاصة وأنه لا يزال هناك فرصة قانونية من أجل إلغاء الحكم.
 
يذكر ان وزارة الرياضة تترقب الصيغة القانونية للحكم وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ القرار وفقا للشكل القانوني المناسب.
وفجر حكم محكمة القضاء الإداري ردود أفعال متباينة، حيث يشعر قطاع من الجماهير بحالة تفاؤل

بمستقبل أفضل للزمالك في ظل التراجع الحاد لجميع الفرق في القلعة البيضاء.

بينما أثار هذا الحكم قلق البعض من دخول الزمالك في أزمات إدارية متلاحقة تعيد للأذهان السنوات

العجاف التي عانى منها النادي على جميع المستويات منذ عام 2005.

كابوس متكرر

عانى الزمالك من أزمات إدارية بسبب حل مجالس إدارته عديد المرات طوال تاريخه، إلا أن مرتضى منصور

كان العنصر الثابت في دخول النادي لدوامة القضايا والأزمات الإدارية.

وواجه مرتضى قرار الحل أو العزل عدة مرات، بداية من 2005 بقرار من ممدوح البلتاجي وزير الرياضة،

بعد استقالة 6 من أعضاء المجلس، ليتم تعيين مرسي عطا الله رئيسا مؤقتا للنادي.

وعاد مرتضى مرة أخرى بحكم قضائي قبل أن يطيح به حسن صقر رئس المجلس القومي للرياضة الرياضة

للمرة الثانية في 2006 ليستمر النادي في متاهة القضايا والأزمات الإدارية.

وفي 2009 نجح مرتضى في الحصول على حكم قضائي بتزوير الانتخابات التي جاءت بممدوح عباس رئيسا

للقلعة البيضاء ليتم حل المجلس وتعيين محمد عامر، قبل أن يعود عباس مرة أخرى.

وفي 2014 نجح مرتضى في العودة مرة أخرى لرئاسة الزمالك، واستمر حتى عام 2020 عندما

تم حل مجلسه وتعيين أحمد البكري رئيسا للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء.