معيط.. فى اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
.معيط.. فى اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن:
حان الوقت لبناء نظام اقتصادى عالمى أكثر قدرة على التعافى الأخضر
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادى عالمى أكثر مرونة وقدرة على التعافى الأخضر،
بينما يتم هذا لتجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة،
فيما ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة،
حيث أدت الحرب فى أوروبا، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات،
بالاضافة الى زيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية فى الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة
فيما يتم ذلك للتعامل الإيجابى مع المتغيرات المناخية،
توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية
كما أشار إلى أننا نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والأفريقية يقودها القطاع الخاص
حيثما يعتبر هذا قاطرة التنمية الاقتصادية، التى تستطيع الإسهام الفعَّال فى تحسين معيشة المواطنين
بالاضافة للارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل،
كمل يأتى مع ذلك الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا وبتكلفة ضخمة في المستقبل.
وزراء المالية للعمل المناخى
كما أضاف وزير، المالية في اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،
فيما قال أن مصر خلال «يوم التمويل» المنعقد على هامش قمة المناخ، طرحت مبادرتين لتحقيق النمو الأخضر والمستدام وتعظيم الاستثمارات الخضراء،
أكما أوضح أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم واسع من الدول الأفريقية،
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا
وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعمها لهذه المبادرة،
بينما تستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية الذكية الأكثر مرونة مناخيًا؛
فيما يدفع الجهود الدولية فى مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية،
المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر
كما تستهدف المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية،
بينما وتوفير ا يضا للسبولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي.
كما أشار الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص في مصر بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج،
فيما يعكس الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة بالعديد من السياسات والتدابير والإجراءات المُحفزة للقطاعات الإنتاجية
جذب المستثمرين حول العالم،
حينما يقدم فرصاواعدة تجذب المستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال،
بالاضافة الى بنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية،
بينما وتتميز بموقع جغرافي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا
كما يجعلها تزدهر لإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية،
وثيقة سياسة ملكية الدولة
فيما كان لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة بمصر،
حينما نضجت مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية: الزراعة، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
بالاضافة الى غيرها مما يسهم تحفيز التحول الأخضر، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
محمد معيط وزير المالية
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادى عالمى أكثر مرونة وقدرة على التعافى الأخضر،
فيما ياتى هذا تجنبا للصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية،
بينما يأتى خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التى ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة،
حيث أدت الحرب فى أوروبا، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة،
الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية
حينما انعكست واضحة جدا فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية
بينما يأتى هذا فى الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع المتغيرات المناخية،
كما أشار إلى أننا نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والأفريقية يقودها القطاع الخاص
فيما يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية، التى تستطيع الإسهام الفعَّال فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم،
بالاضافة الى توفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا وبتكلفة ضخمة في المستقبل.
تحالف وزراء المالية
كما أضاف الوزير، في اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى
بينما يأتى هذا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،
أضاف قائلا أن مصر خلال «يوم التمويل» المنعقد على هامش قمة المناخ، طرحت مبادرتين لتحقيق النمو الأخضر والمستدام وتعظيم الاستثمارات الخضراء،
فيما اوضح أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم واسع من الدول الأفريقية،
تحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي.
كما أكدت على الموقع الجغرافي المتفرد
حيث تستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية الذكية الأكثر مرونة مناخيًا؛
بينما يدفع الجهود الدولية فى مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية،
كما تستهدف المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والأفريقية،
حينما توفر السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي.
مناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج
كما أشار سيادته أننا قطعنا شوطًا كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص في مصر بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج،
فيما يعكس هذا الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة بالعديد من السياسات والتدابير والإجراءات المُحفزة للقطاعات الإنتاجية
حيث يأتى هذا بفرص واعدة تجذب المستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال،
كما يؤسس بيئة أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية،
موقع جغرافي متفرد
بينما ويجعل لمصر موقع جغرافي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة،
كما يجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية،
فيما كان لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة بمصر،
حيث تتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية: الزراعة، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
كما وغيرها الكثير مما يسهم تحفيز التحول الأخضر، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
