الأخبار

شعبة المستوردين: إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز من جاذبية الاستثمار

كتبت: دينا القبيصى

شعبة المستوردين: إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز من جاذبية الاستثمار

أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية باعتزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل.

تصريحات صحفية اليوم

بينما  قال قناوي في تصريحات صحفية اليوم، إن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات سيتمكن بمقتضاها المستثمرون من تأسيس شركاتهم إلكترونيا في دقائق، حيث أنها تضم جميع الفرص والمشروعات والأماكن الاستثمارية.

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدت بحل مشاكل 80% من المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل،

تسريع الوتيرة

 

فيما كان هذا من أجل تسريع وتيرة حصول المستثمرين على حقوقهم.

صرح قائلا عماد قناوي إن دراسة الهيئة العامة للاستثمار، طلبات 40 شركة تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الحالية،

كما ومنح أيضا 13 رخصة للشركات، يعد خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

رئيس شعبة المستوردين

كما أضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها

بينما  كانت تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة

كما على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية

التيسير على المستثمرين

 

فيما باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين،

بينما سيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

الرخصة الذهبية

وتتمثل الرخصة الذهبية في منح موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء،

كما وتخصيص أيضا العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

فيما أوضح عماد قناوى، أن الرخصة الذهبية تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مضيفًا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها سوف تمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم.

كما شدد قناوي على أنه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي،

خاصة وأن القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.