الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 19 لسنة 2023،

فيما كان هذا  شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.

بينما ألزمت المادة الأولى من القرار المشار إليه شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة

النظم الإلكترونية

بينما حددت وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن،

كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها.

فيما حددت الهيئة، عدة بيانات مطلوبة للربط من خلال النظم الإلكترونية،

وهي: بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم

سداد القروض في حالات تأمين الائتمان،

بينما جاءت من أسباب الرفض، بيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان، البيانات الخاصة يسجل الإصدار،

فيما ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات،

كما أصدر  في ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها.

البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة

كما تضمنت البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، إيرادات الأموال المصروفات المتعلقة بالأموال)،

البيانات الخاصة بسجل اتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة،

حيثما واضافة بيانات مقار وفروع الشركة بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

القرار

فيما تضمن القرار أن تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات أعلاه سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتعامل عليها.

كما بموجب المادة الثانية من القرار تمنح شركات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه،

ويجوز من هذه المهلة لستة أشهر أخرى بالنسبة للبنود (3) (4) (5) (6) الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار،

كما يأتى ذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين مطالبة بالعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية

كما يأتى ذلك لاستيفاء متطلبات القرار الذي يستهدف ربط قاعدة بيانات الشركات ببيانات الهيئة

فيما يتم ذلك ليتمكن الرقيب من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنه من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة.

“فريد”، في بيان صحفي، اليوم الإثنين،

أضاف فريد قائلا أن قطاع التأمين يأتي ضمن أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي،

فيما  يسهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها،

كما أن الهيئة تسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في نتائج أعمال شركات التأمين لمضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي،

حيثما  تعمل هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة.

 

قيام شركات التأمين بتطوير البنية التحتية التكنولوجية

وأكد محمد فريد، على أهمية قيام شركات التأمين بتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة

فيما يعد هذا أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية

بينما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك،

كما كان شددا على تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة.

تطوير البيئة التكنولوجية لشركات التأمين

وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البيئة التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين،

المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين،

كما أشار إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني

فيما وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات