وزير الاتصالات: نعمل على توفير فرص عمل للشباب خارج مصر بأجر 5600 دولار سنويًا
وزير الاتصالات: نعمل على توفير فرص عمل للشباب خارج مصر بأجر 5600 دولار سن
بينما قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن متوسط أجر العامل في المهن المستقلة في مصر بلغ 5600 دولار سنويًا
كما يأتى ذلك مقابل متوسط عالمي 6300 دولار سنويًا مما يشجع العديد من الشركات حول العالم للتعاقد مع مهنيين مستقلين من مصر،
وزارة الاتصالات
الدكتور عمرو طلعت،
مضيفًا في هذا الصدد أن وزارة الاتصالات تعمل على تشجيع الشباب على العمل الحر من خلال مضاعفة أعداد المتدربين سنويًا،
بالاضافة الى فرص عمل لهم خارج مصر، إضافة إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات؛ لتشجيع الشباب على العمل الحر.
تصريحات وزير الاتصالات
وأوضح “طلعت”، أن الوزارة مهتمة بدعم ملف المهنيين المستقلين،
فيما قال أنه بظل ارتفاع نمو أعداد العمالة بهذه الوظائف خلال السنوات الماضية،
ارتفاع نسبة القوى العاملة
كما كان مستشهدًا على حديثه بارتفاع نسبة القوى العاملة التي تعمل في وظائف ذاتية التشغيل إلى 47% من إجمالي القوى العاملة في العالم،
فيما يعادل 1.5 مليار شخص حول العالم، وفي أمريكا وحدها انضم 60 مليون شخص لفئة المهنيين المستقلين العام الماضي،
بينما يشير إلى التطور الملحوظ في هذا الملف.
“العمل الحر..لم يعد الخيار الوحيد”
بينما أضاف “طلعت”، خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان “العمل الحر..لم يعد الخيار الوحيد”،
كما يتم بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بمنطقة مصر الجديدة،
التقارير الدولية
فيما تشير التقارير الدولية إلى استمرار نمو تعاقدات الشركات مع المهنيين المستقلين،
بينما كانت متوقعة أن تصل إلى 25% في عام 2025، وترتفع إلى 45% خلال عام 2030؛ مرجعًا سبب ذلك إلى
فيما قال أن أصحاب الأعمال يستفيدون من مزايا التعاقد مع أصحاب العمل الحر من ناحية انخفاض تكلفة التشغيل، وأيضا عدد العاملين بالشركة.
النمو الديموجرافي
وأشار عمرو طلعت، إلى تزايد اعتماد الشركات العاملة في الدول الأوروبية على المهنيين المستقلين لأداء العديد من الخدمات لهم
فيما يأتى هذا فى ظل انخفاض النمو الديموجرافي بهذه الدول نتيجة تراجع أعداد السكان،
ومن ثم انخفاض أعداد المتخصصين في وظائف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
التعاقد مع مهنيين مستقلين
كما تعمل على التعاقد مع مهنيين مستقلين من دول أخرى لمواجهة هذا الأمر، خاصة مع التطور التكنولوجي
بينما يسمح بأداء العديد من الوظائف عن بعد بنفس الكفاءة والفعالية، دون الحاجة للتواجد في مكان العمل،
كما كانت ثقافة انتشرت بشكل لافت بعد جائحة كورونا.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كما لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى دور الوزارة في نمو المهنيين المستقلين في مصر،
بينما أشار من خلال مضاعفة أعداد المتدربين من 4 آلاف متدرب سنويًا منذ 3 أعوام إلى 13 ألف متدرب
بينما زاد إلى 130 ألف متدرب حتى أصبحوا أكثر من 225 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي،
زيادة ا أعداد المتدربين
بينما يتم مع توقعات بزيادة أعداد المتدربين خلال العام المالي المقبل،
كما يوفير فرص عمل للمتدربين لتحقيق العائد على الاستثمار في التدريب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خارج مصر في ظل محدودية الفرص المتاحة محليًا.
إجراء حوارات مجتمعية مع الشباب
بينما قال عمرو طلعت، إن وزارة الاتصالات تعمل دومًا على إجراء حوارات مجتمعية مع الشباب
فيما يأتى هذا للتعرف على احتياجاتهم وآرائهم لنمو أعداد العاملين من المهنيين المستقلين في مصر
زيادة أعداد الفرص التدريبية
كما تمت من خلال زيادة أعداد الفرص التدريبية في مهارات المهنيين المستقلين، ودمج مهارات العمل الحر في كل الدورات التدريبية،
بلاضافة الي هذا الصدد أن بعض الشباب واجه تحديًا في هذا الملف في السابق،
بينما نجحنا في الوقت الحالي في زيادة أعداد العاملين من المهنيين المستقلين.
وزير الاتصالات،
اكما ستعرض وزير الاتصالات، عددًا من المبادرات الحكومية لتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل الحر
بينما يأتى هذا من خلال حوافز تشريعية منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد
كما كان الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد لتصبح ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه،
بينما اصبح حاليًا تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-إيتيدا مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة على تبسيط الإجراءات وإنشائها عن بعد من خلال التوقيع الإلكتروني.
إنشاء الشركات الافتراضية
كما تابع حديثه قائلا نعمل على إنشاء الشركات الافتراضية ليس لها مقر لتشجيع الشباب على العمل الحر،
بينما تتم إتاحة فرص تدريبية أكثر خلال الفترة المقبلة سواء تدريب عن بعد مع وجود مدربين لمساعدة المتدربين أو تدريب فعلي،
فيما كان بهدف تشجيع عدد أكبر من الشباب على العمل الحر سواء بشكل دائم أو بشكل موازي لزيادة الدخل.