مسئولة الشئون الاقتصادية بالإسكوا: مصر ستلعب مصر دورًا مهمًّا بالحياد التنافسي

أشادت ناتالي خالد – منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسئولة الشئون الاقتصادية بالإسكوا،

ذلك فيما يتعلق بمبادئ الحياد التنافسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي،

 

الحياد التنافسي على الصعيد الإقليمي

 

مؤكدة أن مصر ستلعب مصر دورًا مهمًّا فيما يتعلق بالحياد التنافسي على الصعيد الإقليمي.

وجاء ذلك على هامش تواجدها بمصر لمشاركتها في مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية»

 

جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

 

لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والذي عقده جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت ناتالي خالد إنه تم إجراء تقرير لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية،

 

دراسة مقارنة بين عامي 2020 و2022

 

فيما أعتمد التقييم أكثر من 60 مؤشر،

بينما أظهرت النتائج تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص في مصر خلال عام 2022

بالمقارنة بالعام 2020، خاصة مع إجراء التعديلات القانونية على قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005،

جهاز سلطة الرقابة المسبقة

ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات،

حيث وضعت التعديلات الجديدة مزيدًا من التعريفات بشكل دقيق للمخالفات والممارسات الاحتكارية إعمالا لمبدأ الشفافية.

 

مسئولة بالإسكوا:

صرحت مسئولة بالإسكوا: أن مصر تتقدم بمؤشرات تقييم الأداء بمجال دعم سياسات المنافسة

أشارت إلى أن التقرير رصد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بدعم سياسات المنافسة؛

 

 إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة،

فيما ادرجت مبادئ الحياد التنافسي ضمن مبادئها، بجانب تشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي

بينما تم ذلك برئاسة رئيس الوزراء، والتأكيد على تطبيق المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة المصري

 

دور الجهاز في إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات

 

فيما وتؤكد على دور الجهاز في إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وإلزام الجهات المعنية

كما بأخذ  ايضا رأي الجهات في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة،

 

جهاز حماية المنافسة المصري

 

حينما ايضا واتخاذ جهاز حماية المنافسة المصري لمجموعة من القرارات في قضايا ضد شركات مملوكة للدولة،

فيما أدى كل ذلك لتحسين مؤشرات مصر في هذا المجال.

بناء على التقارير

وبناء على التقرير فقد تمت المقارنة ما بين عامي 2020 و2022، وتقسيم المؤشر من (3 إلى 3.99) ليوصف ب(معتدل)، ومن (4 إلى 4.99) ليوصف ب(متطور)، ومن (5 إلى 5.99) ليوصف ب(قوي)، ومن (6 إلى 7) ليوصف ب(قوي جدًّا)، وذلك مقارنةً بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

قانون حماية المنافسة

وفيما حصل  مجال قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أظهرت نتائجه أن مصر كانت في 2020 تقف عند 4.10 (متطور)

بينما  ارتفعت النتائج في 2022 لتصبح 6.50 (قوي جدًّا)،

 

الممارسات الاحتكارية

 

كما كان الأمر فيما يتعلق بمكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة الاتفاقات الأفقية،

حيثما كانت 5:00 (قوي) لتصبح 6.80 (قوي جدًّا)، وعن ممارسات إنفاذ القانون كانت النتائج خلال عام 2020 تقف عند 3.82 (معتدل) و

بينما في 2022 تطورت لتصبح 6.80 (قوي جدًّا)،

 

اصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية

 

فيما يتعلق بإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ

بينما حصلت مصر خلال عام 2020 على 4:00 (معتدل) في حين تحسنت النتائج لتصبح 7:00 (قوي جدًّا).

 

الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها

 

حينما كانت الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من دول العالم والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة تحسن وضع مصر من

كما حسنت وضع مصر من 1.91 (ضعيف) إلى 6:00 (قوي جدًّا) خلال عام 2022.

 

كما صرحت نتالى خالد

فيما قالت إن تطبيق مبادئ الحياد التنافسي أهم بنود سياسات المنافسة،

بينما يعنى هذا أن سياسات المنافسة تُطبق على جميع الشركات بعض النظر إن كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وإن كانت محلية أو أجنبية، فلا يوجد أية استثناءات في جميع الأنشطة الاقتصادية ومختلف الأسواق والقطاعات،

 

كيفية تنفيذ مبادئ الحياد التنافسي

 

كما اشارت إلى أن تنفيذ مبادئ الحياد التنافسي تبدأ من مرحلة إقرار التشريعات والقوانين

فيما كان بوضع المواد والبنود التي لا تمنح استثناءات ولا إعفاءات لأية من اللاعبين في الأسواق.

 

مشاركتها فى مؤتمر تعزيز المنافسة التي عقدتها الإسكوا

 

حينما ستكملت بقولها: نعمل مع جهاز حماية المنافسة المصري بشكل مستمر لنقل تجربة مصر في مجال سياسات المنافسة بشكل عام،

بينما في مجال الحياد التنافسي بشكل خاص، وخلال العامين الماضيين

 

مصر في منتديات المنافسة الأول والثاني والثالث 2020 و2021 و2022

 

حيثما شاركت مصر في منتديات المنافسة الأول والثاني والثالث 2020 و2021 و2022 وعدد من الجلسات النقاشية، ب

كما كان هذا جنبا الى جانب مؤتمر تعزيز المنافسة التي عقدتها الإسكوا.

اختتام التصريحات

واختتمت حديثها بقولها: إن جهاز حماية المنافسة المصري قطع شوطًا كبيرًا لدعم سياسات المنافسة من إصلاحات جذرية في القانون،

وإجراءات عديدة للتحقيقات على عدة مراحل،

 

بينما كان اتخاذ الجهاز لقرارات جريئة خلال الأعوام الماضية في قطاعات حساسة كقطاعات الصحة والتعليم والأسمنت والمواد الغذائية والاتصالات وخدمات التوصيل،

تميز حماية المنافسة المصري

كما جعل جهاز حماية المنافسة المصري متميزًا في المنطقة العربية،

حيثما يُستفاد من تجربته الدول الأخرى، سواء فيما يتعلق بالجوانب التشريعية أو الجوانب التنفيذية من إنفاذ للقانون