توقعات بطرح شهادات استثمار في مصر بعائد كبير فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر

قبل اجتماع “المركزي المصرى

يترقب عدد كبير من المصريين الاإعلان عن طرح شهادات استثمار جديدة بعائد ضخم،

اجتماع لجنة السياسة النقدية

حيثما كان عقب ا المقرر عقده يوم الخميس المقبل،

بالتزامن مع توقعات بنوك الاستثمار رفع أسعار الفائدة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

فيما يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي وسط ظروف صعبة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم،

التوقعات الخاصة بمزيد من الخسائر التي تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

مدة شهادات الاستثمار

في الوقت نفسه، وقبل أيام، انتهت مدة شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك الحكومية عقب الاجتماع الاستثنائي

كما  عقد البنك المركزي المصري يوم 21 مارس من العام الماضي.

وخلال هذا الاجتماع، أعلن البنك المركزي المصري استراتيجية جديدة للتعامل مع سوق الصرف واحتواء التضخم المرتفع.

 

البنك الأهلي المصري وبنك مصر،

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنا أن حصيلة طرح الشهادات التي تم طرحها في مارس من العام الماضي بعائد بلغ نحو 18%،

كما بلغت نحو 750 مليار جنيه والتي استمرت البنوك في إصدارها حتى نهاية مايو من العام الماضي.

 

اجتماع الخميس المقبل

بينما أشارت أن التوقعات تشير إلى أنه بالتوازي مع قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل،

كما كان من المرجح تكرار سيناريو ما حدث في مارس من العام الماضي،

قرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري

 

فيما كان من المرجح أن يتم إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية.

 

زيادة أسعار الفائدة وإمكانية إقرار خفض جديد

 

وأوضحت المصادر أنه وبالتوازي مع زيادة أسعار الفائدة وإمكانية إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري، قد تقوم البنوك التابعة للحكومة المصرية بإصدار شهادات استثمار بعائد أعلى من الحالي.

 قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023،

إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي،

 

صفحات التواصل الاجتماعي التي تتابع أسعار الصرف والفائدة،

 

بينما رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 يترقب متابعون رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس،

كما كانت  توقعات تتماشى مع ما ذكرته شركات الأبحاث والدراسات والتي رجحت عودة البنك المركزي المصري إلى التوسع في تشديد سياسته النقدية

 

ادارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار

 

فيما كانت إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت مواصلة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،

زيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 30 مارس الحالي،

 

معدلات التضخم المتزايدة.

 

وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

كما توقعت محللة الاقتصاد الكلي، هبة منير، استمرار معدلات التضخم في الارتفاع لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو المقبل،

قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 30.3%، بحلول ديسمبر.

توقعات ارقام التضخم لشهر مارس

كما توقعت، أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11% في أوائل مارس

بينما توقعت ايضا زيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء،

فيما توقعت اضافة إلى الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من أول يوليو.

البيانات الرسمية

فيما وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر، قفز خلال شهر فبراير الماضي،

بيتنا يفوق التوقعات، إلى 40.26%، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه،

كما ياتى ذلك بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.

معدل التضخم الأساسي،

وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الفاكهة والخضراوات

كما كان ذلك بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، قد سجل 31.24% في يناير.

بينما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 32.85% خلال شهر فبراير.

البنك المركزي المصري

 

كما تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي،

ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% في يناير الماضي.

حينما كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري،

 

التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر

 

بينما أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9% خلال شهر فبراير،

فيما كان وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8% في يناير.