معيط: مسار وظيفي أكثر تطورًا لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

اعادة هيكلة وزارة المالية

فيما كان هذا لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

فيما اصبح المسار الوظيفي أكثر تطورًا لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

ادارة المالية العامة للدولة بآليات مركزية

فيما إدارة المالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس

لتقسيم الوظيفي للموازنة

حيثما كان التقسيم الوظيفي للموازنة يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري

فيما كان ربط الأداء المالي بالفني ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم ويُحقق وفورات مالية

تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية

بينما كانت الإدارات المستحدثة تُسهم فى تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداءإ مع ادارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية..

من أجل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية

حيثما كانت موازنة البرامج والأداء تضمن تخصيص الموارد للأنشطة والمشروعات بدلًا من المؤسسات الحكومية
افيما ياتى الاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية فى إدارة المالية العامة للدولة.. لضمان التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات
قطاع متكامل لتعظيم مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص».. لتعزيز النمو الاقتصادي

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير الأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،

تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية،

ادارة الدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس

على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس،

فيما ويحض على الحفاظ وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة،

بينما يُحقق هذا فوائض مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري،

ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة،

حيثما تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق،

فيما  يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي،

 استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛

فيما ضمن التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها،

بينما كان تأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير متحدثا

أفيما ضاف الوزير، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري،

بينما  تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء،

بيئة محفزة للتميز الوظيفي

بينما يساعد هذااببناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛

فيما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي،

بينما  ينعكس فى جودة الخدمات العامة؛

فيما تعتبر مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، فى جمهوريتنا الجديدة.

اضاف الوزير

بينما أوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة

فيما كانت المشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.

ادارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية

فيما اشار الوزير، إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى حيثما التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، فى تعظيم الموارد،

بينما لأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى،

فتح آفاقًا رحبة للاستثمارات

فيما اعرب  إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات،

وثيقة سياسة ملكية الدولة»

فيما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادي.

مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل

فيما اوضح د. عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن الهيكل التنظيمي الجديد يستهدف استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل،

اداء واجباتهم على أكمل وجه

والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛

بينما جاء ذلك من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه، على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.