مدبولي يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية
التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسموالمناطق الحرة،
سي آي إف سي CIFC
بالاضافه الى تحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (IFC)؛ يسير الوصول إلى التمويل الدوليبشأن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
فيما وقع على مذكرة التفاهم بين كل من السيد/ حسام هيبة،
والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ محمد صالح الأهدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بروماكس للاستثمار،
نشاء أول مركز مالي دولي في مصر
فيما قاد هذا التحالف، والسيد/ حمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف “سي آي إف سي”.
وعلى هامش التوقيع، قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف “سي آي إف سي” يعتزم إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر، كمركز رئيسي لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية في مصر وخارجها.
اسواق راس المال
وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين،
بينما كان هذا من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.
فيما أشار السيد/ حسام هيبة إلى أن مركز “سي آي إف سي” سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة،
تنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.
حينما كان من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز
يسير الوصول إلى التمويل الدولي
ببينما ياتى هذا بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال
حيثما يساعد على تنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.
انشاء مركز القاهرة المالي الدولي
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي يأتي في ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر،
الظروف المواتية لمزيد من الاستثمارات
بينما عبر عن ضرورة تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات،
على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
فيما ياتى هذا مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.
