كلف السيد القصير ،وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بمتابعة تنفيذ الزراعات التعاقدية وتدقيق مساحات القمح بدمياط.
وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ومتابعة للقرارات التي أعلنها د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن الزراعة التعاقدية
ووقام محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشئون المديريات الزراعيه بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس سميح عبد السميع ،وكيل وزارة الزراعة بدمياط القيام بجولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدوله الخاصه بالزراعة التعاقديه وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على ارض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.
الأماكن التي شملتها الزيارة
بينما شملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها
بالحصر على الطبيعة
اسعار الزراعة التعاقدية
بينما أكد “يوسف” أن أسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل وذلك تنفيذ لقرارات الدولة كالاتي:
الذرة الاصفر ٩،٥ الاف للطن
الذرة البيضاء ٩ الاف للطن
فول الصويا ١٨ الف جنية للطن
عباد الشمس ١٥ الف جنية للطن
موقف الدولة من الأسعار حال انخفاضها
بينما أكد على أن هذه اسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية.
بينما أوضح أنه في حال ارتفعت الاسعار العالمية سوف يكون الشراء باسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح وان هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا اكبر ضمان.
سعر القمح
كما اكد بأن سعر القمح ١٢٥٠ جنية للاردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت اسعاره العالمية اما اذا زادت الاسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع .
بينما أكد “رئيس الاداره المركزيه لشئون المديريات الزراعيه بوزارةالزراعه”، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم.
وقال يوسف أنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلأ الحبوب.
