المحكمة تؤجل قضية روتانا وشيرين عبدالوهاب

قررت محكمة القاهرة الإقتصادية تأجيل الحكم فى القضية إلى 18 مارس المقبل، حيث يتنازع الطرفان

حول بعض البنود التى تم إبرامها فيما بينهما،

حيث طالبت الشركة شرين عبد الوهاب برد 10 ملايين جنيه، بينما تؤكد شيرين أنها لم تخل ببنود العقد المبرم

بينها وبين الشركة، وأنها على استعداد تام لتسليم ألبومها المنصوص عليها فى العقود.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا.

رفع دعوى من شركة روتانا 

تعود أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، إلى عام 2019 حيث أقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الإقتصادية

تطالب فيها بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم إلتزامها ببنود التعاقد بينهما،

حيث كان من المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب ألبومين مع الشركة مقابل المبلغ المدفوع على أن يضم الألبوم 10 أغاني ،

وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات تتولى الشركة تنظيمها، وتم تحديد موعد للنظر فى القضية.

محامى شيرين عبد الوهاب

وكان الدكتور حسام لطفى محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف تفاصيل خلافها القضائي مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات

خلال تصريحات تلفزيونية، حيث قال: “شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه مع روتان

ا وهو تقديم تسع أغانى، والثانى أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا، وللأسف تم تسريب الأغاني

دون علم شيرين وهي غير مسؤولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني”.

وتابع: “أدخلنا الشركة المسؤولة عن هذا الاختلال وطلبنا منها تقديم أي مستند يفيد بأن شيرين عبد الوهاب تعاقدت معها

أو أنها قبضت أي أموال منها ثمن تلك الأغاني”، موضحًا: “شيرين موقفها جيد جداً

وهي حريصة على تأكيد احترامها لروتانا وأنها تسعى لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة خصوصا شركة روتانا”.

شيرين عبد الوهاب تصعد الأزمة

ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنذارا لشركة روتانا من خلال المحامي الخاص بها، واتهمت الشركة باستغلال صوتها،

وجاء نص الإنذارفي المحكمة : “بناء على طلب شيرين سيد محمد عبد الوهاب المعروفة فنياً بالفنانة شيرين عبد الوهاب

أنذرت الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الكائن مقرها في دبي”.

وأنذرتها باللأتي: بتاريخ 6-1-2019 أبرم عقد اتفاق بين كل من الشركة المنذر اليها والفنانة، بغية استغلال صوتها في تسجيل البومين،

وما يتبعها من حقوق كاملة من بيع وتنازل واستغلال بكافة الطرق المسموعة، يتضمن (اثنين) فيديو كليب لكل البوم

وعدد (ثلاث) حفلات أداء حي، نظير 10 ملايين جنيه مصري لا غير بواقع (خمسة مليون جنيه مصري لا غير) للألبوم الواحد،”.

على أن ينفذ هذا العقد في مدة غايتها ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد، على أن تكون مدة التنفيذ

كل البوم ثمانية عشر شهرا او تنفيذ محل العقد، إلا أن هذا العقد تضمن في البند الثامن “القوة القاهرة

” أن يتم تعليق تنفيذه لمدة لا تزيد على (سنة) وإذا لم تسنح الفرضة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لاي من الطرفين انهاء العقد دون مسؤلية عليه من قبل الطرف الآخر”.