تفاصيل قرار المحكمة في قضية مرتضي منصور ضد اتحاد الكرة

انتهت منذ قليل جلسة محكمة القضاء الإداري الخاصة بنظر الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي

الزمالك والمطالبة بإلزام اتحاد الكرة

بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، وقررت المحكمة في نهاية جلستها التأجيل

لجلسة 19 فبراير الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.

حضر مرتضي منصور قبل بداية الجلسة بحوالي ساعة، وانتظر أمام بوابة مجلس الدولة داخل سيارته،

حيث تجمع عدد كبير من مؤيديه وأنصاره.

 

فيما استمر منع المحكمة حضور أي من وسائل الإعلام، واقتصر حضور الجلسة على المحامين فقط،

وهو ما سبق وقررته في جلستها السابقة وفقا لتعليمات ادارة المجلس

بمنع التغطية الإعلامية لأي من جلسات المحاكم.

 

قرارات اتحاد الكرة بوقف قيد اللاعبين

وترافع رئيس الزمالك أمام المحكمة، وقال إن قرار اتحاد الكره بعدم قيد اللاعبين يخالف القانون

وتحديدا قانون الفيفا  الاتحاد الدولي لكره القدم- والتي هي صاحبة الاختصاص بذلك.

كان مرتضي منصور قد أحضر في الجلسة السابقة لنظر الطعن مبلغ 4 ملايين جنيه وطلب من المحكمة إيداعها خزينة المحكمة

وهي رسوم قيد اللاعبين الثلاثة محل الدعوي، إلا أن رئيس المحكمة رفض وقال إن المحكمة ليست جهة اختصاص بذلك.

وطلب مرتضي تقديم أي مستند يدل على وجود مخالفات تمنع قيد اللاعبين الثلاثة،

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل للأحد المقبل 12 فبراير الجاري

للرد وتقديم المستندات من قبل اتحاد الكرة وما يفيد بوجود مخالفات في قيد لاعبي الزمالك الثلاثة.

كان رئيس نادي الزمالك قد أقام الدعوي واختصم فيها كلا من وزير الشباب والرياضة،

ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقال مرتضي منصور في الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه،

فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد،

بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم

في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي،

وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية

يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي ناصر منسي،

أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة، على حد ما جاء في الدعوي.